الباب الخامس تمحض هذا الباب لبحث (القرعة)، ولكن عدها من مصادر التشريع، وإفرادها بباب مستقل، فيه شئ من الغرابة لخروجه عن إجماع المؤلفين في علم الأصول.
ولكن نسبة بعض المؤلفين المحدثين عدها من المصادر الكاشفة عن الحكم إلى بعض الفرق الاسلامية - كما توهمه عبارته - اقتضانا ان نبحثها على هذا الصعيد، ونلتمس أدلة تشريعها ورتبتها من الأدلة ورأي من نعثر على رأيه من علماء المذاهب فيها وفق ما قدمناه من نهج.