والمقياس أن يكون نقل الاجماع نقلا للحجة الشرعية، ليدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد.
ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الايمان بحجية الاجماع المنقول.
وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته، وجل ما قالوه يرجع إلى ما ذكرناه، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا.