يكون له نحو تعلق بكل واحد من الفردين بعين تعلقه [بالآخر] الذي مرجعه إلى القطع ببعض انحاء وجوده المتحد مع وجود غيره. ومن البديهي أن هذا النحو من الوجود يستحيل تعلق اليقين الناقض به بمحض تعلقه بفرد واحد، بل لا بد وأن يكون متعلقا به على وجه يسري إلى غيره أيضا، وهو لا يمكن إلا أن يتعلق بعدمه المقرون بعدم غيره، وإلا ف‍ [لو كان] نفس ذات عدمه [متعلقا لليقين] ولو منفردا من عدم غيره فلا يكون مثل هذا اليقين متعلقا بجهته المشتركة مع غيره. فحينئذ [فالشك] في بقاء الجهة المشتركة - ولو من جهة الشك في بقاء الطبيعي في ضمن فرد آخر - متحقق بلا احتمال انتقاضه بيقين آخر، وذلك ظاهر.
وأضعف من ذلك توهم آخر من عدم تعلق الشك في الكليات بعين ما تعلق به اليقين، أو اليقين إنما تعلق بعنوان قابل للانطباق على كل من المحتملين، بخلافه في [طرف] الشك فإنه ما تعلق إلا بالطبيعة المهملة الصالحة للجزئية، وإلا فالمشكوك بقاؤه ليس ذلك الطبيعي القابل للانطباق على الزائل قطعا، فمن أين اتحد متعلق اليقين والشك؟
وتوضيح الضعف: بان العرف لما تسامح في اختلاف متعلقي الوصفين من حيث الحدوث والبقاء ويكتفي بصرف وحدتهما وجودا، كذلك يكتفى في المقام أيضا بهذه المرتبة من الوحدة وان اختلفا اطلاقا واهمالا، كما لا يخفى.
وأضعف من الجميع: أن الشك في بقاء الكلي نشأ عن الشك في [حدوث] الباقي، واستصحاب عدمه حاكم على استصحاب الكلي.
ووجه الضعف: بمنع كونه مسببا عن الحدوث، [بل] هو ناش عن الشك في كون الحادث المعلوم هذا وهو ليس مجرى الاستصحاب أصلا.
مع أنه على فرض التسليم ليس ترتب عدم بقاء الكلي على عدم حدوث الباقي ترتبا شرعيا كي يكون مجال حكومة استصحاب عدمه على استصحاب