[13 - عدم جواز نقض اليقين بالظن غير المعتبر] ومنها: أن الظاهر من عموم حرمة [نقض] اليقين بالشك وإن كان اختصاص عدم النقض بخصوص مثله، ولكن من المعلوم أن لا خصوصية في هذا العنوان في الناقضية، بل المدار على مطلق [استتار] الواقع ولو كان في البين ظن غير معتبر، ويكفي فيه ظهور [ذيله] من جعل الناقض خصوص اليقين، فبقرينة المقابلة تعرف أن " الشك " المأخوذ في الرواية إنما هو من حيث كونه سترة للواقع لا من جهة خصوصية فيه، وهذا المقدار لا ينافي مع جعل " الشك " في الرواية بمعناه الحقيقي، وإنما هو موضوع فيه [من] حيث استاره بلا خصوصية فيه وان [نكتة] ذكره من جهة كونه أجلى فرد السترة، لا أن المراد من لفظ الشك خلاف اليقين، كيف وهو مجاز بعيد وفي مثله لا يساعد الطبع السليم كما لا يخفى.
[14 - عدم شمول روايات الاستصحاب لقاعدة اليقين] ومنها: أنه لا شبهة بمقتضى تطبيق الكبرى في الرواية على مورد الاستصحاب في دخوله في العموم المزبور، وإنما الكلام في شمول الكبرى المزبورة لقاعدة اليقين التي هي عبارة عن عدم نقض اليقين بالشك الساري إلى متعلق اليقين دقة. وقصارى ما يتخيل فيه أن اليقين فيها أعم من الباقي والزائل كما أن متعلقه أيضا مطلق الشك والشئ الشامل للحدوث والبقاء [والمستفاد] حينئذ من الرواية الحكم في مصاديق أربعة من عدم نقض اليقين بالحدوث بالشك