ومن التأمل في ما ذكرنا أيضا ظهر عدم الفرق بين كون المستصحب مغيا بغاية شك في [تحققها] وغيره على ما هو المحكي عن المحقق الخوانساري (1) خصوصا مع نسبة التفصيل السابق إليه.
و [منه] يعلم أن النسبة بين [هذا] التفصيل والتفصيل السابق عموم من وجه.
[الاستصحاب في الجعليات الشرعية والعقليات المنتزعة منها] وأيضا لا فرق بين كونه من الجعليات الشرعية أو الأمور العقلية المنتزعة منها، لما عرفت من أن الأثر الشرعي المصحح لجريان الأصل المزبور مطلقا ما كان أمر وضعه ورفعه - ولو بالتوسيط من جهة كون وضع منشأه ورفعه - بيده.
وعليه فلا ينبغي - مع وجود الكبريات الكلية في المقام - المصير إلى واحد من التفصيلات المذكورة في المطولات، بل هو حجة مطلقا.
[2 - وجوب البناء على إبقاء نفس اليقين دون المتيقن] ومنها: أن الظاهر من وجوب البناء على اليقين ومن إسناد النقض إلى " اليقين " وجوب البناء على إبقاء نفس اليقين دون المتيقن، نظرا إلى ظهور أخذه بنفسه في متعلق النقض.
وجعل مثل هذا العنوان كعنوان " الخطأ والنسيان " في حديث الرفع طريقا إلى ما يتعلق به اليقين كطريقية الوصفين لما أخطئ وما نسي مما لا وجه [له] في