بدوا عموما مطلقا، فإن أمكن تخصيصه [بهما] فيخصص [بهما] ولا يتقدم أحد المخصصين على الآخر، وإن اقتضى ذلك انقلاب النسبة مع الغير [بالعموم] من وجه، بل لو فرض انقلاب مثل هذه النسبة من كل واحد من الطرفين [فلا] مجال لتقديم أحدهما تخصيصا، لبطلان الترجيح بلا مرجح، ولا أظن القائل بالجمع وانقلاب النسبة إرادة مثل هذه الصورة أيضا.
وإن لم يمكن التخصيص بهما - ولو لشبهة الاستصحاب - فيقع بين العام ومجموع الخاصين معارضة، فإن قدم العام فيطرح الخاصان ويعمل بالعام، وإن قدم الخاصان فيطرح العام سندا ويعمل بالخاصين (1) كما هو ظاهر.
ومن هذا البيان ظهر حال ما لو كانت النسبة بين الاثنين أو [الثلاث] عموما من وجه، ولكن لو فرض تخصيص أحدهما بغيره [لكانت تنقلب] النسبة مع الثالث ولو من جهة واحدة [وهي قلة] الافراد [الباقية] وكثرة [غيرها] الموجب لأظهريته في غير مورد الجمع المزبور، فإنه لا مجال أيضا لملاحظة تقديم ذلك الجمع المذكور انقلاب النسبة (2) في كل واحد من الطرفين، فإن برهان الترجيح بلا مرجح أيضا مانع عن الأخذ بأحد الطرفين تعينا كما هو ظاهر.
[2 - في أن المرجحات الصدورية والجهتية والدلالية كلها في عرض واحد] ومنها: أنه لا شبهة في أن مرجع أصالة الظهور إلى [إلغاء] احتمال مخالفة