وأما لو قلنا بعدم كون تلك الصفات أمورا زائدة، بل [أمورا اعتبارية تابعة] لمنشئها خارجا، فلا جرم لا بد من إجراء الاستصحاب في ذات المنشأ لا في خصوصيتها، وفي هذه الصورة لا يبقى مجال استصحاب عدم اتصافها بالتقدم والتأخر. وأما استصحاب عدم وجود المقدم منهما والمتأخر فالأصل في ذات عدم حدوث مجهول التأريخ جار، وبه يثبت عدم تقدمه على المعلوم وعدم تقارنه، كما أنه يثبت عدم تأخر المعلوم [عن] المجهول وعدم مقارنته. وأما عدم تقدمه وعدم تأخر المجهول فلا يكاد يثبت به، لعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إلى زمان الآخر الذي هو زمان العلم [بانتقاض العدم] السابق، فلا يثبت به عدم تأخره ولا عدم تقدم المعلوم. وأما الاستصحاب في نفس معلوم التاريخ فلا يجري أيضا، لعدم الشك في بقائه وامتداده بحسب الأزمنة كما هو ظاهر.
ومن هنا ظهر أيضا أنه لا بأس بجريان [استصحاب] عدم المجهول تاريخه إلى زمان المعلوم، بخلاف عدم معلومه فإنه لا شك في بقائه وارتفاعه وإنما الشك في أن [الزمان] الواقع فيه عدم المعلوم هو زمان مقارنته لوجود الآخر أولا، ورفع ذلك الشك ليس من شأن الاستصحاب كما تقدم.
[تعاقب الحادثين المتضادين] بقي الكلام في ما لو تعاقب الحادثان المتضادان أي الحالتان كذلك كالحدث والطهارة مع الشك في تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فمع الجهل بتأريخهما أيضا قد يظهر عن الشيخ (1) أيضا استصحاب وجود كل واحد، للعلم بصدور كل واحد في زمان [و] الشك في بقائه وارتفاعه بعده، غاية الأمر بالتعارض يتساقطان.