[هل الضرر المنفي هو النوعي أو الشخصي؟] التنبيه الثاني: أنه بناء على المختار في معنى " لا ضرر " لا تكاد تنتهي النوبة إلى النزاع الآتي (1)، لأن مفاده إرشاد إلى مقدار تقتضي القواعد الأولية ذلك، ولا يكون مفاده تأسيس شئ في قبالها. وحينئذ لا بد من التماس وجه آخر يقتضي عدم مشروعية الضرر ولو من إطباق كلمة الأصحاب في مقام تشبثهم بها لمحض الكشف عن كبرى أخرى.
نعم على ما توهم يجئ نزاع آخر من أن الضرر المنفي هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
أقول: لا شبهة في أن كل عنوان لا يحكي إلا عن معنونه وما بإزائه. ومن البديهي عدم انتزاع عنوان من العناوين إلا عن مقام فعلية الشئ الملازم لصورته التي بها قوام شيئيته. وحينئذ لا يبقى مجال توهم إطلاق عنوان الضرر والنفع - اللذين [هما] من جملة العناوين - على الضرر الثاني (2)، بل لا محيص من إرادة الفعلي منه.
ولكن مع ذلك قد يبقى في المقام كلام آخر: بأن المدار في الضرر النافي للأحكام هو الضرر الفعلي الوارد على كل شخص شخص، أو المدار على الضرر الفعلي الوارد على نوعهم؟
وحينئذ لا يبقى مجال ترجيح الأول بكبرى ظهور العنوان في الفعلية، بل لا بد من وجه آخر ولو بأن يقال: إن الظاهر من إلقاء مثل هذا الخطاب على الأشخاص كون هذا العنوان صادقا في حقهم، ولا يكاد [يصدق] إلا بإرادة