نفس الذات - المحفوظة في كل فرد في الخارج - [به]، وذلك المقدار لا يقتضي سراية الحكم إلى الخصوصية [الحدية] أو المرئية.
ومرجع اتصافه أيضا ليس إلى كونه بوجوده الخاص ولو من حيث الرتبة متصفا بالوجوب التعيني، بل إلى كونه بما هو متحد مع غيره في الجهة المحفوظة التي لا تكثر فيها أبدا حتى من حيث الرتبة.
ولازمه اقتضاء مثل هذا الوجوب حرمة بعض أعدامه لا مطلقها، ولذا نقول: إن وجوب الطبايع إذا قيس إلى أفرادها لا يكون المتصف به إلا حفظ بعض أنحاء [وجودها]، لا تمامها. ومثل ذلك المعنى أمر معقول غير موجب لسراية الوجوب إلى الحصص الفردية بتمام [وجودها]. وحينئذ من أين يكون تعلق الأحكام بالطبايع راجعا إلى تعلقها بالأشخاص الخارجية كي يكون الاستصحاب مختصا بها وغير [جار] في نفس الطبايع؟
ولعمري إن ذلك المقدار أوضح من أن يبين. والغرض من هذا التطويل دفع الشبهة عن الأذهان الصافية بحسن ظنهم ببعض من اشتبه عليه الأمر من كبار أهل الصنعة، ولا بأس به بعد ما كان " الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو "، هذا.
نعم في القسم الثاني من الكلي شبهة أخرى في جريانه و [هي]: ان المحتمل أن يكون [اليقين] السابق في ضمن ما هو مقطوع الزوال رأسا، ومع ذلك فيحتمل أن يكون انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، ومع ذلك الاحتمال لا يبقى مجال لشمول عموم حرمة النقض [بالشك ووجوب نقضه] بيقين آخر، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه لا لمخصصه المنفصل عنه.
وحل تلك الشبهة: إن القطع بانعدام الشخص لا يقتضي القطع بانعدام الطبيعي، وما هو متعلق القطع السابق هو الجهة المحفوظة في الفردين على وجه