بالحكم الذي هو موضوع البحث، كما لا يخفى.
وحيث عرفت ما ذكرنا فاسمع أيضا: [أن] في كل علم إجمالي جهة انكشاف وجهة سترة، فجهة انكشافه [تتعلق] بصورة إجمالية حاكية عن الواقع، وجهة سترته [تتعلق] بصورته التفصيلية حاكية عن وجوده.
ولا شبهة في أن نسبة إحدى الصورتين إلى الأخرى [ليست] كنسبة الكلي إلى الفرد بنحو قابل لحمل المعلوم بالإجمال على مشكوكه، بل كل واحد من العلم والشك قائم بصورة مباينة لصورة أخرى وإن كانتا [متحدتين] في الوجود خارجا. ولكن بعد ما [لم تسريا] إلى الخارج وليس ظرف عروضهما إلا الذهن لا [توجب] وحدة وجود الصورتين [سراية] أحد الوصفين إلى متعلق الآخر، بل كل وصف واقف على معروضه من الصورة الإجمالية في العلم، والتفصيلية في الشك.
وبه يمتاز العلم الاجمالي عن العلم التفصيلي القائم بصورة [تفصيلية] بحيث لا يكاد اجتماعه مع الشك، لأوله إلى اجتماع الضدين.
ولقد بلغني من بعض من يدعي الفضل بأن العلم الاجمالي بالإضافة إلى متعلقه علم تفصيلي، وهو كما ترى خلط بين الصور الإجمالية مع التفصيلية.
وكيف كان بعدما عرفت الحال يبقى الكلام تارة في أن مجرد تعلق العلم بالصورة الإجمالية [غير] الحاكية عن الوجود بشراشره - مثل تعلقه بالصور التفصيلية الحاكية عن الوجود بجميع خصوصياته - كان منجزا لما تعلق به أم لا، ولو لمانعية إجمال صورته - الملازم للشك [في خصوصيته] - عن منجزيته؟
وأخرى في أنه على فرض منجزيته هل هو مقتض للتنجز حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية القابل لمنع المانع ولو بجريان الأصول النافية في الطرفين أم ليس مقتضيا بل كان علة بنحو لا يكون قابلا لمنع المانع؟