والآية تأبى عن ذلك.
وأظن أن المستدل - في اكتفائه [بالعموم] الاستغراقي من الإطلاق - نظره إلى هذه الجهة الأخيرة، وإلا فلو فتح البصر، ونظر إلى الجهة الأولى، لا أظن قناعته في تمامية الدلالة بصرف عمومها استغراقا، كما لا يخفى.
وحينئذ، [فلنا] دعوى إهمال الآية من الجهة الأولى، مع كون [عمومها] استغراقيا، نظير وجوب كل مقدمة بنحو الاستغراق، غاية الأمر في حال [انضمامها بغيرها]، لا مطلقا، فتدبر.
ثم إن في استفادة مطلوبية المدخول من كلمة " لعل " - إما لما اشتهر [بأنها] للترجي وهو يلازم المطلوبية، أو من جهة كونه غاية للمطلوب، فلا بد وأن يكون مطلوبا - كلام آخر، إذ كثيرا ما [تستعمل] هذه الكلمة لمحض إبداء الاحتمال، بلا كونه غاية لما قبله، ولا فيه جهة إشراب المطلوبية، نظير قوله: " علك أن تركع يوما "، و " لا تكرم زيدا لعله عدوك "، وأمثال ذلك، مما لا [تقتضي] الكلمة المزبورة إلا إبداء مجرد الاحتمال.
وحينئذ استفادة مطلوبية الحذر لا بد وأن [تكون] من جهة [خارجية]، لا من الجهتين المزبورتين.
نعم هنا جهة شبهة أخرى، وهي أنه على تسليم استفادة المطلوبية من كلمة " لعل " بأحد الوجهين، فلا أقل من إشراب جهة جهل فيه. وهذا المعنى لا يناسب صدوره من الباري عز اسمه.
ويمكن دفعها بأن المقصود من هذه الكلمة بيان حال المنذرين - بالكسر - لا بيان حال المتكلم، فكأن الباري - عز جلاله - ألقى هذه الكلمة لبيان حالهم، بأنه لا أقل من احتمالهم في حق المنذر - بالفتح - لا بلحاظ حال نفسه - عز جلاله -.
ومن جملة ما استدلوا [به] على حجية [خبر] الواحد " آية السؤال "