وحينئذ، نتيجة قصور بنائهم على الأصل في قبال الدليل مستلزم لتقديم الأمارة على الأصل ورودا لا حكومة، وحينئذ من أين [تتصور] الحكومة في اللبيات؟
وتوضيح الدفع بأن يقال: بأن ما أفيد كذلك، لو كان بناؤهم على شئ، توطئة للعمل به مطلقا، وإلا فلو قلنا بإمكان بنائهم على شئ، لا بلحاظ العمل به، بل كان توطئة لبناء آخر في تطبيق وجوده أو عدمه، بلحاظ العمل المترتب عليه في عالم التطبيق - نظير ما تصورنا آنفا بجعل الحلية في أحد طرفي العلم لا بلحاظ العمل على [وفقه]، بل بلحاظ أثر الالتزام بشئ آخر مرتب على وجوده الموجب لانحلال العلم - فلا قصور في الجمع بين البناء الحقيقي في الكبرى توطئة لأثر آخر من تنزيل عدمه في عالم التطبيق المستتبع لكون تقديم البناء الثاني عليه، من باب الحكومة لا الورود، كما لا يخفى.
وبهذا البيان - أيضا - نقول في وجه تقديم أصولهم التنزيلية على غيرها.
ثم إن طبع تقديم الأصول التنزيلية على غيرها تقديم البحث عن الأصول التنزيلية على غيرها، ولكن بعدما قدم خريت هذه الصنعة (1) بحث البراءة والاشتغال على بحث الاستصحاب، فنحن: أيضا نقتفي أثره. وربما يكون أكثرية الجهات في بحثهما [من الجهات في] بحث الاستصحاب موجبا للاهتمام بهما فيقدمان بحثا على الاستصحاب فنقول:
[صور الشك في الحكم من غير لحاظ الحالة السابقة] أولا: بعدما لم تلحظ في باب البراءة والاشتغال، الحالة السابقة في