مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢

للتقطعيات الموهومة غير الموجودة فعلا أو المتدرجة خارجا (1)، بظاهره غير مستقيم.
وذلك لما عرفت من أن الأمور القارة لا [تكاد تختلف فيها] حدود الوجود ومراتبه باختلاف الآنات المارة عليه، بل الوجود في الآن السابق [عين] ما هو باق في الأخير حدا ومرتبة. بخلافه في المقام، إذ ما هو محفوظ بين المبدأ والمنتهى ليس على نحو يكون مجمع حدوده ومراتبه محفوظا في كل آن وأين، بل الموجود في كل آن وأين غير ما هو موجود في آن وأين آخر من حيث الحدود والمرتبة، وإن كان عينه ذاتا وشخصا بالمعنى المتقدم، بملاحظة اتصال تلك المراتب على وجه [لا] يكون تخلل عدم في البين، ولكن ذلك المقدار لا يوجب صدق " القار " عليه.
ولذلك ترى [انهم] استشكلوا في أسماء الزمان: بأن الذات المتلبسة بالمبدأ بنفسها منقضية، لا أن الانقضاء مختص باتصافها بمبدئها، فذاك الاشكال في الحقيقة صار منشأ الاشكال في باب الاستصحاب أيضا، بملاحظة أن الذات

(1) إشارة إلى ما حققه الفلاسفة في مسألة وجود الحركة، فإنهم قالوا: إن الحركة اسم لمعنيين:
الأول: الأمر المتصل الذي يبدأ من المبدأ وينتهي في المنتهى، وهذا ما لا حصول له في الخارج، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها، وإذا وجدت فقد انقطعت وبطلت. فإذا لا وجود له في العين بل هو في الذهن. وهذا مما يسمى بالحركة القطعية.
الثاني: هو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد من حدود المسافة فرض فهو ليس قبله وبعده فيه. وهذا هو الامر الموجود في الخارج ويسمى بالحركة التوسطية. راجع: الاسفار 3: 31.

(٣٩٢)