أولى من غيره، فحمل ما يدل على الوضوء على الاستحباب ويؤيده موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال:
لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، وقد أجزأها الغسل (1) ومرسلة حماد بن عثمان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل (2) وهذا مؤيد قوي في أن قوله عليه السلام فيما سبق غير مخصوص بالجنابة، وأن ليس الذي أرسل ابن أبي عمير هو حماد (3) وأنه محمول على الاستحباب وأقوى منه دلالة على المطلوب مكاتبة عبد الرحمن الهمداني قال: كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (4) ولا يخفى بعد تأويل الشيخ (5) وهو كونها مع غسل الجنابة، وكذا التأويل بأن الوضوء لا يحتاج إليه لحصول الغسل، ولا يضر عدم صحة هذه الأخبار لأنها مؤيدة مع أنها ليست ضعيفة فالحمل على الاستحباب حسن، وكذا حمل ما ورد في غسل الجمعة من الوضوء قبله وهو ظاهر، إذ لا وجوب للوضوء قبل غسل الجمعة غالبا واعلم أنه لا يحتاج إلى حمل الخبرين الدالين على أن الوضوء بعد الغسل بدعة على غسل الجنابة كما فعله في التهذيب