قوله: " (ولو علم في الأثناء استبدل الخ) " (دليله) على تقدير العلم أنه الآن (1) أو عدم العلم بالسبق (واضح)، وكذا على تقدير العلم في الآن أنه كان قبل من غير سبق علم بناء على مذهبه من عدم العادة على الجاهل مطلقا.
وأما على تقدير العلم والنسيان إلى أن علم في الأثناء فينبغي العادة بناء على مذهبه إذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يدركها بعد القطع والتبديل بالثوب الطاهر.
هذا مع امكان تبديل النجس بحيث لا يلزم فعل مبطل كالاستدبار، وأما مع عدمه إلا بالمبطل فوجه فعله مع سعة الوقت واضح، وأما مع الضيق فمشكل، ولا يبعد الاستمرار مع الثوب النجس أو عريانا لأنه يصلي مع الثوب النجس أو عريانا لادراك الوقت مع امكان صلاته خارج الوقت مع الثوب الطاهر، ولأن الاهتمام بالوقت أكثر من الاهتمام بطهارة الثوب، ولأنه ثابت بالقرآن (2) بخلافها، وللخلاف في أقسامها وأحكامها بخلافه، نقل اختياره في البيان، وفي صحيحه محمد بن مسلم المتقدمة دلالة ما على الإعادة مطلقا حيث قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (3) وكذا في مقطوعة زرارة (الطويلة) قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد (4).
ويدل على عدم الإعادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض.
وفي الدلالة تأمل، لأن تتمته: وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (5).