أيضا، ومعلوم حينئذ عدم صحة الموسعة لأنه إنما تصح مع اتصافها بالوجوب فإنه المجزي والمبرئ للذمة، والمسقط للقضاء ووجوبه) في ذلك الوقت الذي وجب فيه الآخر الفوري المنافي له (أما) يستلزم التكليف بما لا يطاق (أو) خروج الواجب عن كونه كذلك لأنه وقت فعله هل هو مكلف بالآخر أيضا معه في ذلك الوقت أولا، والأول مستلزم للأول، والثاني للثاني.
(ودليلهم) على أن ما يتوقف عليه الواجب واجب (أضعف) من هذا مع أنهم قائلون به وهو بعينه موجود هنا كما سلم أيضا، وقال (1): إن المحققين من الأصوليين على أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، ووجوبه في هذا الباب ليس من نفس الأمر (انتهى).
ومعلوم أن ليس هنا غرض متعلق بأنه من نفس الأمر فقط من دون انضمام شئ آخر.
وبالجملة ما يمكن القول به إلا بارتكاب عدم الفورية حين فعل الواجب (أو) بارتكاب التكليف بما لا يطاق (أو) جمع الواجب والحرام في شئ واحد شخصي باعتبارين ونحو ذلك مما لا يقول الأصحاب بها.
وأما النقض (2) بمناسك يوم النحر وعدم المحذور في قول الشارع : (أوجبت عليك الأمرين مع ضيق أحدهما ووسعة الآخر، وإنك إن قدمت المضيق امتثلت بغير إثم، وبالعكس امتثلت معه) (فالجواب) بعد التسليم أنه محمول على عدم تحريم الموسع في وقت فعله (أو) بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح (أو) لامكان توكيله في غيره.
وبالجملة لا نسلم أن أحدا ذهب إلى ضدية هذه المناسك وترك