صحيحة زرارة حسنة عن أبي جعفر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه الخبر (1) وغيرها مما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين مثله.
وأما دليل الثاني، فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر مع وجود الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة بالآية (2) والأخبار والاجماع إلا مع يقين الطهارة أو الظن المأخوذ من الدليل وأما الرابع وهو عكس الأول فدليله دليل الأول وأما دليل الخامس وهو الشك في شئ منه بعد الانصراف، هو أخبار الانصراف (3) ولا ينبغي التفصيل المشهور البحث الكثير الذي وقع فيما لو تيقنهما وشك في اللاحق، لهذا تركته بالكلية، نعم لو كان عنده عادة تفيد العلم يبنى عليها (وما قيل) إن هذا الفرد خارج عن البحث (ليس بجيد) لكونه من البحث في أول الأمر (كما قيل في الشك في ابتداء عدد الأشواط من الصفا والمروة، بأنه إن كان في المروة والعدد فرد فالابتداء من الصفا، وكذا إن كان زوجا وهو في الصفا، لأن الابتداء منه حينئذ وإن كان بالعكس فباطل لكون الابتداء من المروة) وإلا، يجب التطهر جزما من غير اشكال، والكل واضح إلا أن كلامه قدس الله روحه العزيز من جهة الاختصار لا يخلو عن الجمال في قوله (أعاد) حيث أراد منه فعل الوضوء في غير الشك في شئ منه، وفيه الإعادة على المشكوك وما بعده لما مر من وجوب الترتيب، ولكن هنا خفاء في أن المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو؟ وظاهر