(1) ففي صحيحة عبيد بن زرارة (المروية في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يطوف الرجل الناقلة على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (الوسائل) باب 38 حديث 2 من أبواب الطواف.
(2) يعني يجوز له نية الوجوب على نحو الاطلاق لا مقيدا بإرادة حصول حصول الذم والعقاب مع تركه فإنه لا عقاب بترك الوضوء حينئذ.
(3) تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب الخ يعني أن ظاهر الأمر في قوله تعالى: فاغتسلوا الخ حيث كان هو الوجوب فيصح إتيانه بقصد الوجوب مطلقا، وكذا ظواهر الأخبار.
(4) راجع الوسائل باب 1 و 2 من أبواب الوضوء.
(5) يعني ترتب الذم والعقاب بتركه.
(6) فإن ابن الحاجب صنف مختصر الأصول ثم شرحه العضدي، ثم شرحه المحقق الدواني كما في (الذريعة)، ج 13 ص 332 (7) يعني ولو مع نية الوجوب.
(8) قال في المعتبر: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذ القصد الاستباحة والتقرب انتهى.

مفاتيح البحث: عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوضوء ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾