الخمر ولا يجوز في البيت الذي فيه الخمر، ولعله للرواية (1) وأنه يجب نزح جميع البئر لصبها فيه وكان للتعبد ولغلظة تحريمها.
(والجمع) بين الأدلة بحمل الأول على الكراهة، واستحباب الغسل، والاجتناب ويشعر به ما في بعض الأخبار (فيصب على ثيابي الخمر فقال:
لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره) (2) (أولى) من حمل البواقي، على التقية، كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير.
والخبر الأول لا دلالة فيه مع عدم الصحة بالباقي كذلك وعدم ظهور دلالة قوله (ومما يدل الخ) مع نقل الاجماع في النجاسة وصحة بعض الأخبار وظاهر الآية، فافهم والاحتياط لا ينبغي تركه.
وكذا حال جميع المسكرات المايعة والفقاع للاتفاق على عدم الفرق والأخبار (3).
وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته مع التحريم كما في الدروس بعدم دليل النجاسة مع دليله ودليلها، وقلة القائل كما يظهر من الذكرى مع القول بنجاسته في الرسالة وهو قريب.
فيكون عصير التمر والزبيب طاهرا بالطريق الأولى وأما إباحته، فالأصل وحصر المحرمات في بعض الآيات مثل إنما حرم ربي الفواحش (4) الآية، مع دليل من العقل والنقل من الكتاب والسنة.
فمما يدل على إباحته (ما خلق الله) (5) و (أكل الطيبات من الرزق) (6)