وذهب الشيخ إلى عدم نجاسته بملاقاة قليل من الدم كرؤس الإبر لما في أول هذه الرواية، وحمل آخرها على الكثير، وفي الرواية اشعار به.
وكذا (عدم الغسل) من مقدار الحمصة من الدم والغسل في أكثر منه (1) (محمول) على الدرهم ودونه.
وأيضا ورد رواية على أكل النار ما في القدر وقال به البعض مثل صحيحة سعيد الأعرج (الثقة في كتاب الأطعمة من الكافي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم (دم خ ل) أتؤكل؟
يقال: نعم فإن النار تأكل الدم (2) وليس بصريح في الدم النجس فلو ثبت وقوع الدم النجس فيه فيشكل جواز أكله، لكن العلة تدل عليه فغير بعيد، وأما غيره من النجاسة الأخرى فالظاهر العدم لعدم الدليل، والاحتياط حسن فلا يترك، وأما دليل نجاسة الكافر فكأنه الاجماع المفهوم من كلام المصنف في المنتهى قال:
الكفار أنجاس وهو مذهب علمائنا أجمع سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين، وعلى أي صنف كانوا خلافا للجمهور كأنه يريد بعضهم (أو) أنهم لا يقولون بتنجيس الكل فإنه يفهم من تفسير فخر الرازي في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (3) نجاسة المشركين عنده، بل عند غير أبي حنيفة حيث اعترض عليه إن الله تعالى يقول: ليس النجس إلا الكفار وهو يزعم أن لا نجس، إلا المسلم حيث يحكم بطهارة غسالة الكفار لعدم رفع النجاسة وهو الحدث، ونجاسة غسالة المسلم (4) مع أنه ليس معنى الآية كما فهم بل معنى الحصر حصر الكفار في النجاسة بمعنى أن ليس لهم وصف إلا النجاسة حصرا إضافيا أو مبالغة على ما هو المقرر في حصر (إنما) واستدل عليه أيضا بالآية (5)، وفي دلالتها تأمل،