وأما وجوبها عما أمر الشارع بتعظيمه مثل المصاحف المطهرة والضرائح المقدسة وآلتهما فإن دليلهم وجوب التعظيم، ومنه وآلتهما فكأن دليلهم وجوب التعظيم، ومنه الإزالة كذا قال في الشرح، وليس بواضح، نعم لا يبعد عن الخطأ (1)، ولعل في (لا يمسه إلا المطهرون) (2) اشعار به.
وأما دليل عفو ما دون الدرهم فقد مر مع استثناء الدماء الثلاثة على ما قيل، ودم نجس العين، ولعل دليل الاستثناء الاجماع، وما نقله في المنتهى بل نقل دم الحيض عن كثير، والنفاس والاستحاضة عن الشيخ وأتباعه.
وأما كون الدرهم بغليا وبيان مقداره فهو مشهور بينهم، ونقل عن ابن إدريس (3) أنه رآه وقدره بما انخفض من الراحة (قيل) وشهادته في مثله مقبولة، وقدر بعقد الابهام والوسطى أيضا.
ويحتمل حمله على الدرهم المتعارف في زمانهم عليهم السلام والظاهر أن قدره أيضا غير معلوم الآن.
وعلى المتعارف في كل زمان، وعلى ما يصدق، والاحتياط يقتضي الاجتناب عما يمكن كونه كذلك.
ويحتمل اعتباره في كل ثوب وثوب، والبدن على حده، وعفو المتفرق إذا لم يصل إليه على تقدير الاجتماع لعموم الأدلة، ولظهور خبر ابن أبي يعفور (4).
وكذا العفو عن المتنجس به بالطريق الأولى، وينبغي عدم النزاع فيه إذا كان أقل من الدرهم.
(وأما) دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح كما هو مذهب البعض وظاهر بعض عبارات