عن فلان... " إلخ.
هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا.
(وهو منقطع) مرسل، (و) لكن (فيه) شوب (اتصال) بقوله: " وجدت بخط فلان ".
وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: " عن فلان " أو " قال فلان "، وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه.
وجازف بعضهم فأطلق في هذا " حدثنا " و " أخبرنا "، وهو غلط منكر (1).
هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، (فإن لم يتحقق) الواجد (الخط قال:
" بلغني) عن فلان "، (أو: " وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان ") إن كان أخبره به أحد، أو: " في كتاب ظننت أنه بخط فلان "، أو: " في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان "، أو: " قيل إنه بخط فلان "، ونحو ذلك.
(وإذا نقل من نسخة موثوق بها) في الصحة، بأن قابلها هو أو ثقة على وجه وثق بها (لمصنف) من العلماء، (قال فيه) أي في نقله من تلك النسخة: (" قال فلان ") يعني ذلك المصنف، (وإلا) يثق بالنسخة قال: (" بلغني) عن فلان أنه ذكر كذا وكذا " و " وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني " وما أشبه ذلك من العبارات.
وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرز وتثبت؛ فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة، قائلا: " قال فلان كذا " و " ذكر فلان كذا ".
وليس بجيد، بل الصواب ما فصلناه (2).
(إلا أن يكون) الناقل (ممن يعرف الساقط) من الكتاب (والمغير) منه المصحف؛ فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم في ما