المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
فإن توقف لم تكن الداعية الأولى تمام المرجح وكنا قد فرضناها كذلك هذا خلف وأيضا فلأن الكلام في هذه الضميمة كما فيما قبلها ويلزم إما التسلسل أو الانتهاء إلى ترجح الممكن من غير مرجح وهما محالان أو الوجوب وهو المطلوب وإنما قلنا إنه لما توقف فعل العبد على داعية يخلقها الله تعالى وكان ذلك الفعل واجب الوقوع عند تلك الداعية لزم الجبر لأن قبل خلقها كان الفعل ممتنعا من العبد وبعد خلقها يكون واجبا وعلى كلا التقديرين لا تثبت المكنة من الفعل والترك وإنما قلنا إنه لما كان كذلك كانت التكاليف بأسرها تكليف مالا يطاق لأنه لما لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك البتة كان تكليفه تكليفا لمن لم يكن متمكنا من الفعل والترك وذلك هو المقصود الدليل الخامس التكليف إما أن يتوجه على المكلف حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر فإن توجه عليه حال الاستواء كان ذلك تكليفا بمالا يطاق لأن حال حصول الاستواء يمتنع حصول الرجحان لأن الاستواء ينافي الرجحان فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 7
2 المقدمة وفيها مسائل 7
3 المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة " 9
4 المسألة الثانية: في حد الأمر 16
5 المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب 18
6 القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة 37
7 المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها 39
8 المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة 44
9 المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان 96
10 المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار 98
11 المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ 107
12 المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور 113
13 المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء 122
14 المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد 129
15 المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم 134
16 المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان: 136
17 الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه 146
18 الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه 147
19 المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟ 149
20 المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر 150
21 القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار 157
22 النظر الأول: في أقسام الوجوب 159
23 المسألة الأولى: في الواجب المخير 159
24 المسألة الثانية: في الواجب المخير 159
25 المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية 185
26 النظر الثاني: في أحكام الوجوب 189
27 المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع 189
28 الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به 192
29 الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية 195
30 الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين 196
31 المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده 199
32 المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك 201
33 المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز 203
34 المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا 207
35 فروع 209
36 الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ 209
37 الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ 210
38 الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ 212
39 الفرع الرابع: هل المباح حسن؟ 212
40 الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟ 213
41 النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل 215
42 المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق 215
43 المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع 237
44 المسألة الثالثة: في الاجزاء 246
45 المسألة الرابعة: في القضاء 249
46 المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء 253
47 المسألة السادسة: في الأمر بالماهية 254
48 النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل 255
49 المسألة الأولى: في تكليف المعدوم 255
50 المسألة الثانية: في تكليف الغافل 260
51 المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به 266
52 المسألة الرابعة: في تكليف المكره 267
53 المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل 271
54 المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط 275
55 القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل 279
56 المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم 281
57 المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار 281
58 المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟ 285
59 المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟ 291
60 المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟ 300
61 المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة 302
62 المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام 307
63 القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين 307
64 الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل 309
65 المسألة الأولى: في العام 309
66 المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام 311
67 المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام 313
68 المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول 315
69 الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام 317
70 الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة 325
71 الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع " 337
72 الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي 343
73 الفصل الخامس: في شبه منكري العموم 345
74 المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس 356
75 المسألة السادسة: في الجمع المضاف 362
76 المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع 363
77 الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه 365
78 المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس 367
79 المسألة الثانية: في الجمع المنكر 370
80 المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع 375
81 المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) 377
82 المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه 379
83 المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث 380
84 المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له " 382
85 المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل " 383
86 المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ " 386
87 المسألة العاشرة: في العطف على العام 388
88 المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس) 388
89 المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " 393
90 المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر " 397
91 المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق " 399
92 المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له " 401