توبته من ارتداده بل يقتل حدا على كل حال ولا قصاص عليه إذ ليس له نفسان بل يقتل على الارتداد وان لم يكن قاتلا، هذا كله في المرتد الفطري وللملي حكمه من جهة كفره، وأما من جهة كونه قاتلا ان نجا من الحد وقبلت توبته من ارتداده فلا ريب في ثبوت القصاص عليه، وان تاب من القتل وقلنا بقبول توبته وان قتل مؤمنا ولم يثبت كون القاتل مرتدا ومبغضا للمقتول لايمانه فحكم القصاص فيه معلوم، وأما توبته عند الله تعالى فلا ريب في قبول توبته تفضلا من الله تعالى كساير الذنوب ان عرف منه الصدق فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقا والله العالم. ش.
وتقدم في ج 11 (6) ص 264 ب 47 ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود.
الباب 10 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (1) الفروع: ج 7 ص 276 - ح 4 - يب: ج 10 ص 163 - ح 31 قال المجلسي رحمه الله في المرآة: أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية. والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد، وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم

مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، عيسى الضرير ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، القتل ⁽⁸⁾، الخوف ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، القصاص ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الإرتداد ⁽¹⁾