وفيه دلالة على أن ولي الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه، بل يجب ان يوصل إليه الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا إليه، والله يعلم.
(٢) الفقيه: ج ٤ ص ٦٩ ح - 12.
(3) يب، ج 10 ص 162 - ح 28.
* استظهر منه بعض الفقهاء بل أكثرهم ان عليه كفارة الجمع، وليس بصريح فيه بل يمكن إرادة الترتيب، كما ورد في قتل الخطاء أيضا هذه الثلاث بالعطف في الحديث التالي، والظاهر من عبارة علي بن إبراهيم المنقولة في الكافي وتقرير صاحب الكافي إياه عليه ان المتعمد في القتل لا كفارة عليه مطلقا ولعله لشدة قبحه وعظم معصيته حتى لا يرجى تداركه بالكفارة، فإن لم يثبت اجماع فاثبات كفارة الجمع للقاتل عمدا مطلقا مشكل وان استقر أمرهم على الدية ونجا من القصاص فلا يبعد ثبوت كفارة واحدة عليه بهذه الأحاديث. ش.
(4) يب: ج 10 ص 164 - ح 33.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام ⁽¹⁾، فضالة بن أيوب ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، إسماعيل الجعفي ⁽¹⁾، ابن أبي حمزة ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽³⁾، الحسين بن سعيد ⁽²⁾، عيسى الضعيف ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، محسن بن أحمد ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الخوف ⁽²⁾، القتل ⁽⁴⁾، التصدّق ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾