وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٨٨
(34280) 11 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
(34281) 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
(34282) 13 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أقيم عليه الحد.
(34283) 14 - قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - أقيم عليه الحد (2).
أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى (3) ويأتي (4).

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٣.
١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨٠٧.
١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.
١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.
(١) التهذيب ١٠: ٤٢ / ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ذيل ٨٠٣.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / 78 و 47 / 171.
(3) مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 11
2 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير 14
3 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد 16
4 4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل 18
5 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين 19
6 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 20
7 7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة 21
8 8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم 22
9 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 23
10 10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو 24
11 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد 25
12 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد 26
13 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم 28
14 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم 32
15 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا 34
16 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 36
17 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة 38
18 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 40
19 19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون 42
20 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام 42
21 21 - باب أنه لا كفالة في حد 44
22 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 45
23 23 - باب حكم إرث الحد 45
24 24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات 46
25 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 47
26 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب 47
27 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب 48
28 28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 49
29 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا 50
30 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه 50
31 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله 53
32 32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله 56
33 33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود 58
34 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم 59
35 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها 61
36 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا 68
37 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 72
38 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 74
39 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 75
40 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية 75
41 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة 76
42 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم 79
43 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير 81
44 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام 84
45 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه 91
46 12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 94
47 13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة 98
48 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 98
49 15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 101
50 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها 103
51 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف 108
52 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 110
53 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 113
54 20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 116
55 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 117
56 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها 118
57 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 122
58 24 - باب حد نفي الزاني 122
59 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى 124
60 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد 125
61 27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة 125
62 28 - باب حكم من باع امرأته 130
63 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 131
64 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال 132
65 31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد 133
66 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى 135
67 33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد 136
68 34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها 139
69 35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد 140
70 36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 141
71 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 142
72 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 143
73 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها 144
74 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت 145
75 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت 146
76 42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد 147
77 43 - باب استحباب طلاق الزوجة 147
78 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية 148
79 45 - باب حكم من رأى زوجته تزني 148
80 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب 149
81 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت 150
82 48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات 150
83 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة 151
84 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 152
85 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا 153
86 2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس 156
87 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب 157
88 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 161
89 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل 161
90 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل 163
91 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة 165
92 2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف 166
93 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت 167
94 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها 170
95 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا 171
96 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم 173
97 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة 175
98 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى 177
99 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 178
100 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 185
101 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه 187
102 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 188
103 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة 189
104 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت 190
105 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده 191
106 11 - باب حكم من قذف جماعة 192
107 12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد 194
108 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها 195
109 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل 196
110 15 - باب كيفية حد القاذف 197
111 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد 198
112 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا 199
113 18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد 201
114 19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف 202
115 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي 205
116 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف 207
117 22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف 208
118 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 209
119 24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير 210
120 25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره 211
121 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل 214
122 27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره 215
123 28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه 218
124 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 219
125 2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر 220
126 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا 220
127 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما 224
128 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان 226
129 6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد 227
130 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا 230
131 8 - باب كيفية حد الشرب 231
132 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 231
133 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 232
134 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة 233
135 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب 237
136 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 238
137 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر 239
138 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 241
139 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 243
140 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين 249
141 4 - باب حد القطع وكيفية 251
142 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية 254
143 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا 260
144 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب 260
145 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع 262
146 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 263
147 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ 264
148 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 266
149 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 268
150 13 - باب حكم الطرار 270
151 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال 271
152 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 273
153 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 274
154 17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف 275
155 18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز 276
156 19 - باب حد النباش 278
157 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه 283
158 21 - باب حكم نفي السارق 284
159 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 285
160 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام 286
161 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 288
162 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة 290
163 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية 292
164 27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين 293
165 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 293
166 29 - باب حكم سرقة العبد 298
167 30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة 300
168 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم 302
169 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 303
170 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي 303
171 34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه 304
172 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 305
173 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها 307
174 2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب 313
175 3 - باب حكم المحارب بالنار 315
176 4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب 315
177 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام 318
178 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع 319
179 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه 320
180 أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه 323
181 2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك 326
182 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام 327
183 4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب 330
184 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 332
185 6 - باب حكم الغلاة والقدرية 334
186 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) 337
187 8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 338
188 9 - باب حكم من صلى للصنم 339
189 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 339
190 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه 357
191 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد 361
192 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير 363
193 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 365
194 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 366
195 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين 367
196 4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد 367
197 5 - باب من يجب حبسه 368
198 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا 368
199 7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله 370
200 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع 372
201 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه 374
202 10 - باب حد التعزير 374
203 11 - باب حكم شهود الزور 376
204 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان 377
205 13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض 377
206 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما 378
207 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر 379
208 أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء 381
209 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق 382
210 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 382
211 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 383
212 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة 384
213 6 - باب أن دم المدفوع هدر 384
214 7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص 385