وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٩٨
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال:
إن عدت قطعت يدك.
(34814) 15 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت:
الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(34815) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام (عليه السلام) وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
29 - باب حكم سرقة العبد (34816) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.
(34817) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.
١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.
٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / 437.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 11
2 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير 14
3 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد 16
4 4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل 18
5 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين 19
6 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 20
7 7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة 21
8 8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم 22
9 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 23
10 10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو 24
11 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد 25
12 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد 26
13 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم 28
14 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم 32
15 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا 34
16 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 36
17 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة 38
18 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 40
19 19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون 42
20 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام 42
21 21 - باب أنه لا كفالة في حد 44
22 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 45
23 23 - باب حكم إرث الحد 45
24 24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات 46
25 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 47
26 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب 47
27 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب 48
28 28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 49
29 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا 50
30 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه 50
31 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله 53
32 32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله 56
33 33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود 58
34 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم 59
35 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها 61
36 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا 68
37 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 72
38 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 74
39 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 75
40 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية 75
41 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة 76
42 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم 79
43 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير 81
44 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام 84
45 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه 91
46 12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 94
47 13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة 98
48 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 98
49 15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 101
50 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها 103
51 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف 108
52 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 110
53 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 113
54 20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 116
55 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 117
56 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها 118
57 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 122
58 24 - باب حد نفي الزاني 122
59 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى 124
60 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد 125
61 27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة 125
62 28 - باب حكم من باع امرأته 130
63 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 131
64 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال 132
65 31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد 133
66 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى 135
67 33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد 136
68 34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها 139
69 35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد 140
70 36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 141
71 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 142
72 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 143
73 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها 144
74 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت 145
75 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت 146
76 42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد 147
77 43 - باب استحباب طلاق الزوجة 147
78 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية 148
79 45 - باب حكم من رأى زوجته تزني 148
80 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب 149
81 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت 150
82 48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات 150
83 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة 151
84 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 152
85 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا 153
86 2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس 156
87 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب 157
88 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 161
89 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل 161
90 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل 163
91 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة 165
92 2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف 166
93 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت 167
94 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها 170
95 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا 171
96 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم 173
97 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة 175
98 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى 177
99 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 178
100 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 185
101 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه 187
102 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 188
103 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة 189
104 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت 190
105 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده 191
106 11 - باب حكم من قذف جماعة 192
107 12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد 194
108 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها 195
109 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل 196
110 15 - باب كيفية حد القاذف 197
111 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد 198
112 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا 199
113 18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد 201
114 19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف 202
115 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي 205
116 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف 207
117 22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف 208
118 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 209
119 24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير 210
120 25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره 211
121 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل 214
122 27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره 215
123 28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه 218
124 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 219
125 2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر 220
126 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا 220
127 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما 224
128 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان 226
129 6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد 227
130 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا 230
131 8 - باب كيفية حد الشرب 231
132 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 231
133 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 232
134 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة 233
135 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب 237
136 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 238
137 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر 239
138 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 241
139 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 243
140 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين 249
141 4 - باب حد القطع وكيفية 251
142 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية 254
143 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا 260
144 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب 260
145 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع 262
146 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 263
147 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ 264
148 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 266
149 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 268
150 13 - باب حكم الطرار 270
151 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال 271
152 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 273
153 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 274
154 17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف 275
155 18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز 276
156 19 - باب حد النباش 278
157 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه 283
158 21 - باب حكم نفي السارق 284
159 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 285
160 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام 286
161 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 288
162 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة 290
163 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية 292
164 27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين 293
165 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 293
166 29 - باب حكم سرقة العبد 298
167 30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة 300
168 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم 302
169 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 303
170 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي 303
171 34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه 304
172 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 305
173 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها 307
174 2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب 313
175 3 - باب حكم المحارب بالنار 315
176 4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب 315
177 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام 318
178 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع 319
179 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه 320
180 أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه 323
181 2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك 326
182 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام 327
183 4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب 330
184 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 332
185 6 - باب حكم الغلاة والقدرية 334
186 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) 337
187 8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 338
188 9 - باب حكم من صلى للصنم 339
189 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 339
190 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه 357
191 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد 361
192 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير 363
193 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 365
194 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 366
195 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين 367
196 4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد 367
197 5 - باب من يجب حبسه 368
198 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا 368
199 7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله 370
200 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع 372
201 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه 374
202 10 - باب حد التعزير 374
203 11 - باب حكم شهود الزور 376
204 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان 377
205 13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض 377
206 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما 378
207 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر 379
208 أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء 381
209 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق 382
210 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 382
211 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 383
212 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة 384
213 6 - باب أن دم المدفوع هدر 384
214 7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص 385