وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨

13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (34650) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع فقال: (1) خمر، وفيه حد شارب الخمر.
(34651) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(34652) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قالا: سألناه عن الفقاع؟
فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (1).

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٩.
(١) في نسخة زيادة: هو (هامش المخطوط).
٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٧.
٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / 378.
(1) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27، وفي الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.

(٢٣٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها	11
2	2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير	14
3	3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد	16
4	4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل	18
5	5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين	19
6	6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما	20
7	7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة	21
8	8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم	22
9	9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	23
10	10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو	24
11	11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد	25
12	12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد	26
13	13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم	28
14	14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم	32
15	15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا	34
16	16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	36
17	17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة	38
18	18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام	40
19	19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون	42
20	20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام	42
21	21 - باب أنه لا كفالة في حد	44
22	22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود	45
23	23 - باب حكم إرث الحد	45
24	24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات	46
25	25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد	47
26	26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب	47
27	27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب	48
28	28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	49
29	29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا	50
30	30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه	50
31	31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله	53
32	32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله	56
33	33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود	58
34	34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم	59
35	أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها	61
36	2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا	68
37	3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	72
38	4 - باب حد السفر المنافي للإحصان	74
39	5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا	75
40	6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية	75
41	7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة	76
42	8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم	79
43	9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير	81
44	10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام	84
45	11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه	91
46	12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء	94
47	13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة	98
48	14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه	98
49	15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة	101
50	16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها	103
51	17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف	108
52	18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	110
53	19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	113
54	20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة	116
55	21 - باب حكم الزنا في حال الجنون	117
56	22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها	118
57	23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا	122
58	24 - باب حد نفي الزاني	122
59	25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى	124
60	26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد	125
61	27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة	125
62	28 - باب حكم من باع امرأته	130
63	29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها	131
64	30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال	132
65	31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد	133
66	32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى	135
67	33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد	136
68	34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها	139
69	35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد	140
70	36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة	141
71	37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها	142
72	38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها	143
73	39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها	144
74	40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت	145
75	41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت	146
76	42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد	147
77	43 - باب استحباب طلاق الزوجة	147
78	44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية	148
79	45 - باب حكم من رأى زوجته تزني	148
80	46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب	149
81	47 - باب حكم أم الولد إذا زنت	150
82	48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات	150
83	49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة	151
84	50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	152
85	أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا	153
86	2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس	156
87	3 - باب حد اللواط مع الإيقاب	157
88	4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة	161
89	5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل	161
90	6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل	163
91	أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة	165
92	2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف	166
93	3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت	167
94	4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها	170
95	5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا	171
96	أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم	173
97	2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة	175
98	3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى	177
99	4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا	178
100	5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس	185
101	6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه	187
102	7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة	188
103	8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة	189
104	9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت	190
105	10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده	191
106	11 - باب حكم من قذف جماعة	192
107	12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد	194
108	13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها	195
109	14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل	196
110	15 - باب كيفية حد القاذف	197
111	16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد	198
112	17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا	199
113	18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد	201
114	19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف	202
115	20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي	205
116	21 - باب أن من عفا عن حده في القذف	207
117	22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف	208
118	23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	209
119	24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير	210
120	25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره	211
121	26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل	214
122	27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره	215
123	28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه	218
124	أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا	219
125	2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر	220
126	3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا	220
127	4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما	224
128	5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان	226
129	6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد	227
130	7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا	230
131	8 - باب كيفية حد الشرب	231
132	9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	231
133	10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	232
134	11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة	233
135	12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب	237
136	13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	238
137	14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر	239
138	أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها	241
139	2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته	243
140	3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين	249
141	4 - باب حد القطع وكيفية	251
142	5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية	254
143	6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا	260
144	7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب	260
145	8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع	262
146	9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	263
147	10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ	264
148	11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص	266
149	12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير	268
150	13 - باب حكم الطرار	270
151	14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال	271
152	15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	273
153	16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه	274
154	17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف	275
155	18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز	276
156	19 - باب حد النباش	278
157	20 - باب حكم من سرق حرا فباعه	283
158	21 - باب حكم نفي السارق	284
159	22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير	285
160	23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام	286
161	24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	288
162	25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة	290
163	26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية	292
164	27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين	293
165	28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا	293
166	29 - باب حكم سرقة العبد	298
167	30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة	300
168	31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم	302
169	32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد	303
170	33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي	303
171	34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه	304
172	35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع	305
173	أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها	307
174	2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب	313
175	3 - باب حكم المحارب بالنار	315
176	4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب	315
177	5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام	318
178	6 - باب قتل الدعاة إلى البدع	319
179	7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه	320
180	أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه	323
181	2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك	326
182	3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام	327
183	4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب	330
184	5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	332
185	6 - باب حكم الغلاة والقدرية	334
186	7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)	337
187	8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	338
188	9 - باب حكم من صلى للصنم	339
189	10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	339
190	أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه	357
191	2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد	361
192	3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير	363
193	أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل	365
194	2 - باب تعزير من سأل بوجه الله	366
195	3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين	367
196	4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد	367
197	5 - باب من يجب حبسه	368
198	6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا	368
199	7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله	370
200	8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع	372
201	9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه	374
202	10 - باب حد التعزير	374
203	11 - باب حكم شهود الزور	376
204	12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان	377
205	13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض	377
206	14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما	378
207	15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر	379
208	أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء	381
209	2 - باب جواز قتال قطاع الطريق	382
210	3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال	382
211	4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال	383
212	5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة	384
213	6 - باب أن دم المدفوع هدر	384
214	7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص	385