القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ٢

ومنها: من سلم على بعض (1) من صلاته ثم ذكر، وقد رواه علي بن النعمان الرازي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، والحسين بن أبي العلاء (4)، وعبيد بن زرارة، عنه عليه السلام، بسند آخر (5). وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى، عنه عليه السلام:
(؟؟؟ ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة) (6). واختاره محمد بن بابويه (7)

(١) في (ك) و (م) و (أ): نقص.
(٢) في (م) و (أ): الداري. وما أثبتناه هو الصواب، لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل.
(٣) انظر: الصدوق / من لا يحضره الفقيه: ١ / ٢٢٨، باب ٤٩ حديث: ٢٨ والحر العاملي / وسائل الشيعة: ٥ / ٣٠٧، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث ٣.
(٤) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: ٥ / ٣١٥، باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: ١.
(٥) انظر: الصدوق / من لا يحضره الفقيه: ١ / ٢٢٩، باب ٤٩، حديث: ٣٠.
(٦) انظر: المصدر السابق: ١ / ٢٢٩، باب ٤٩، حديث: ٢٩.
(٧) اعتمد المصنف - على ما يبدو - فيما نقله عن ابن بابويه وابن عبد الرحمان على العلامة الحلي في مختلف الشيعة: ١ / ١٣٤، فقد جاء فيه: (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع: فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان). والموجود في المقنع، المخطوط منه والمطبوع، خلاف ذلك، فقد جاء فيه: (وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين.
وقيل لأبي عبد الله (ع): ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه).
ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمان. انظر: المقنع: ٣١ - 32 (الطبعة الحديثة) وص 9 من الطبعة الحجرية.

(٣١٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(قواعد الجنايات) القاعدة الأولى: ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة قتل الخطأ لا يوصف بشيء من الاحكام	7
2	القاعدة الثانية: أقسام القتل باعتبار سببه	8
3	القاعدة الثالثة: يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة في أمور	9
4	القاعدة الرابعة: هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع	9
5	تنبيهان: الأول: إذا عفا الولي إلى الدية فهي دية المقتول لا القاتل	14
6	الثاني: لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته، فهي دية المقتول	14
7	القاعدة الخامسة: قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، وله صور	15
8	القاعدة السادسة: كل من لم يباشر القتل لا يقتض منه إلا في موارد	17
9	القاعدة السابعة: هل يعتبر تكافؤ المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت يعتبر في حل أكل الصيد ذلك وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة	17
10	القاعدة الثامنة: كل جناية تلزم جانيها إلا في موارد	19
11	القاعدة التاسعة: كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش	19
12	(تلحق بقواعد الجنايات) (قواعد أربع) الأولى: لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب الذميين يختص المرتد بأمور	21
13	الثانية: أموال الحربي فيء للمسلمين لا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا إلا في مواضع	22
14	الثالثة: كل من وطئ حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم إلا في مواضع	22
15	الرابعة: كل أمر مجهول فيه القرعة ولها موارد ثم هنا قواعد	22
16	الأولى: الاحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم وكذا الحكم المعلق على عدد	24
17	تنبيه: إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب	25
18	الثانية: النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا	26
19	الثالثة: كل معلق على شرط فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه هل تعليق يقتضي وجود تلك الشرائط مترتبة؟	29
20	الرابعة: ما هو الفرق بين السبب والشرط مع توقف الحكم عليهما؟	32
21	الخامسة: ما هو الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟	32
22	فائدة: شرعية فرض العين للحكمة في تكراره أما فرض الكفاية فالغرض ابراز الفعل إلى الوجود	33
23	فائدة: الفرق بين السجود للصنم والسجود للأب ونحوه	34
24	السادسة: هل من يعتقد بأن الكواكب تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم مخطىء أم كافر؟	35
25	قاعدة (159): الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع	36
26	فائدة: لماذا فضل الله سبحانه الصوم على سائر الأعمال كما جاء في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)؟	37
27	قاعدة (160): الفرق بين اللفظ الدال على الكلي والدال على الكل، ويتفرع على ذلك فروع	39
28	فائدة: استثني من القاعدة السابقة ما اجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه وما اجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب	42
29	قاعدة (161): ما المراد حق الله تعالى؟ ما يتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى	42
30	فائدة: لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما، فأيهما يقدم؟	44
31	فائدة: هل ان نفقة الزوجة مقدرة، أم أن الواجب سد الخلة؟	45
32	قاعدة (167): تتعلق بحقوق الوالدين الأمور التي ينفرد الوالدان بها عن الأجانب	46
33	تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام	49
34	قاعدة (163): كل رحم يوصل ما المراد بالرحم؟ ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ بم الصلة؟ هل الصلة واجبة أم مستحبة؟ كيف تؤثر صلة الرحم في زيادة العمر مع أنه من المقدرات في الأزل؟	50
35	فائدة وسؤال: أطلق بعض العلماء القول بأن للأم ثلثي البر أو ثلاثة أرباعه وللأب ثلثه أو ربعه، على اختلاف الروايات فاعترض عليه بعضهم باعتراضات	58
36	قاعدة (164): النهي عن الغرر والجهالة مختص بالمعاوضات المحضة أقسام التصرفات، وما تؤثر الجهالة فيه منها	61
37	فرع: لو وهبه المجهول المطلق لم يصح	63
38	قاعدة (165): كيف يجمع بين اتفاق العلماء على جواز فعل الطهارة والاستقبال والستر المعدودة من الواجبات في الصلاة قبل الوقت وبين اتفاقهم في الأصول على أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب؟	63
39	قاعدة (166): ما الفرق بين المواقيت الزمانية للحج والعمرة والمواقيت المكانية؟	66
40	فائدة: النكاح من باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة ومن باب تملك المنفعة إذا نسب إلى الأمة مما يشبه تملك الانتفاع الوكالة بغير عوض	68
41	فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه ليس لهم الإجارة. السكنى والعمرى لا يتصور فيهما تمليك المنفعة بخلاف الوصية بالمنفعة	69
42	قاعدة (167): الاذن العام لا ينافي المنع الخاص	70
43	قاعدة (168): الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية بخلاف الأسباب القولية	71
44	قاعدة (169): إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص	72
45	قاعدة (170): الفرق بين المرقد، والمسكر، والمفسد للعقل. الحشيشة هل هي مفسدة للعقل أو مسكرة؟	73
46	قاعدة (171): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وجوبي أو تحريمي	75
47	فائدة: لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان	78
48	قاعدة (172): التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام	78
49	قاعدة (173): ارتفاع الواقع ممتنع وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ فورد عليه اشكال	79
50	قاعدة (174): متعلقات الاحكام قسمان أقسام الوسائل ثلاثة	81
51	فائدة: كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة، ويشكل بأمور لو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم هل العاصي بسفره يباح له الميتة؟	83
52	قاعدة (175): معنى النجاسة والطاهر	85
53	قاعدة (176): الحدث له معنيان	86
54	قاعدة (177): حكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بالأعضاء؟ وتظهر الفائدة في أمور	88
55	قاعدة (178): يجب انحصار المبتدأ في خبره ويتفرع عليه أحكام	89
56	قاعدة (179): لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة إلا بمستقبل. ولا يقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه في الدعاء إلا في المستقبل كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي (ص) والصلاة على إبراهيم (ع)؟	92
57	قاعدة (180): هل أن قبول العبادة وإجزائها متلازمين؟	97
58	قاعدة (181): تعريف الأداء والقضاء	100
59	قاعدة (182): القضاء يطلق على معان خمسة	102
60	فائدة: لا يجتمع الأداء والاثم فيه	103
61	قاعدة (183): قسم بعضهم الواجب إلى عشرة أقسام تشترك كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي	103
62	قاعدة (184): التخيير بين الواجبات تارة يكون تخيير شهوة وأخرى تخيير أصلح	106
63	قاعدة (185): الواجب أفضل من الندب غالبا وقد يكون الندب أفضل في صور	106
64	قاعدة (186): الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان وقد تخلف ذلك في صور تنقسم قسمين	108
65	قاعدة (187): كلما كان في النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها	109
66	فائدة: في الحديث الوارد عن النبي (ص) في صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وفيه أحد عشر مبحثا	110
67	قاعدة (188): الصلاة أفضل الأعمال البدنية	113
68	قاعدة (189): هل أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة أم أن المدينة أفضل منها؟	117
69	فائدة: لغير مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة	124
70	قاعدة (190): الفرق بين الإجارة والارتزاق	126
71	فائدة: انضمام غاية دنيوية للعمل مع القربة لا يسمى رياء	127
72	قاعدة (191): الحكمة من إباحة التزوج بأربع نساء دون ما زاد في النكاح الدائم ومطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين	128
73	قاعدة (192): ما يحرم على الرجل من النساء	129
74	قاعدة (193): هل يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما؟	130
75	قاعدة (194): الموارد التي يصح التبرع بها عن الغير والتي لا يصح	130
76	قاعدة (195): كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة إلا في مواضع	131
77	قاعدة (196): الفرق بين العدة والاستبراء	132
78	قاعدة (197): تعريف الملك هل الملك حكم تكليفي أم وضعي؟	133
79	قاعدة (198): معنى الذمة هل للصبي والسفيه ذمة؟ أهلية التصرف مغايرة للذمة	135
80	قاعدة (199): معنى الغرر والجهل	137
81	قاعدة (200): المصالح على ثلاثة أقسام	138
82	قاعدة (201): هل القرض عقد مستقل أم أنه بيع؟	139
83	قاعدة (202): الفرق بين الثبوت والحكم	140
84	قاعدة (203): المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور	141
85	فائدة: الموارد التي يكون الحكم عنها	141
86	قاعدة (204): الفرق بين الحد والتعزير	142
87	قاعدة (205): محدثات الأمور بعد النبي (ص) على أقسام خمسة	144
88	قاعدة (206): الغيبة وأقسامها، والمواضع التي تجوز فيها	146
89	قاعدة (207): معنى الكبر و أقسامه أقسام التجمل. العجب والفرق بينه وبين الرياء التسميع من لوازم العجب	152
90	قاعدة (208): الفرق بين المداهنة والتقية	155
91	تنبيهات: الأول: التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة	157
92	الثاني: التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر	158
93	الثالث: الذريعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة	159
94	قاعدة (209): يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به العادة وإن لم يكن منقولا عن السلف حكم القيام المؤمن، والمصافحة وتقبيل موضع السجود واليد، والمعانقة	159
95	قاعدة (210): معاني اليمين لغة وعرفا	163
96	فائدة: أقسام اليمين	164
97	قاعدة (211): إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. معاني الأسماء الحسنى	165
98	فائدة: مرجع أسماء الله تعالى وصفاته إلى الذات	175
99	فائدة: هل يجوز إطلاق غير ما ذكر من الأسماء الحسنى على الله سبحانه؟	176
100	فائدة: هل ينعقد الحلف لو قال: واسم الله؟	178
101	فائدة: الألف واللام في قولنا: القدير، والعليم يمكن أن تكون للعهد وللكمال	179
102	قاعدة (212): الموارد التي تكفي فيها النية والتي لا تكفي فيها. معنى التردد الوارد في الحديث القدسي (ما ترددت في شيء أنا فاعله..)	180
103	قاعدة (213): في القرعة وبعض مواردها	183
104	قاعدة (214): لا يكلف المدعي بينة في مواضع	188
105	قاعدة (215): إنما تجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق أو كانت المسألة من المختلف فيه هل تجوز المقاصة في الوديعة؟	189
106	قاعدة (216): اليد تقبل الشدة والضعف	190
107	فرع: لو كانت دابة في يد اثنين ويد عبد أحدهما فهي نصفان مع التنازع	191
108	فائدة: بعض الموارد التي لا تجب فيها الإجابة إذا دعي إلى الحاكم	191
109	قاعدة (217): المواضع التي يثبت فيها الحبس	192
110	قاعدة (218): هل تشترط الخلطة بين المدعي والمدعى عليه لسماع الدعوى؟	194
111	قاعدة (219): هل تسمع شهادة الكافر على مثله أو على المسلمين؟	196
112	قاعدة (220): وجوب الامر بالمعروف والنهي على المنكر، وما يشترط فيها	201
113	قاعدة (221): مراتب الانكار ثلاثة تتعاكس في الابتداء	202
114	فروع: الأول: لا يشترط في المأثور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية	204
115	الثاني: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان على الفور	205
116	الثالث: الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان	205
117	الرابع: لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه	205
118	قاعدة (222): كل يمين خولف مقتضاها نسيانا أو جهلا أو إكراها فلا حنث فيها	207
119	فرع: هل تنحل اليمين إذا قلنا بعدم الحنث لو خالف مقتضاها؟	208
120	قاعدة (223): ضابط النذر. هل ينعقد نذر المباح؟	209
121	سؤال: الندب لا يساوي الواجب في المصلحة وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب؟	211
122	وهذه قواعد في العبادات قاعدة (224): كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة. وكل الميتات على النجاسة إلا مالا نفس له. وكل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا	217
123	قاعدة (225): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض الاحكام المتعلقة بالحيض	217
124	قاعدة (226): كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع	219
125	فائدة: الاذان مستحب للصلوات الخمس وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك	219
126	قاعدة (227): كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا يؤخرها إلا في مواضع	220
127	قاعدة (228): ضابط ما يشترط في إمام الجماعة ينقسم الأئمة إلى اقسام سبعة	221
128	فائدة: كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها إلا الظهر	222
129	قاعدة (229): الأصل في الأسباب عدم تداخلها وقد استثني منها مواضع منها أسباب سجود السهو	223
130	قاعدة (230): أقسام الزكاة	225
131	قاعدة (231): كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه إلا زكاة التجارة	226
132	قاعدة (232): لا تجتمع زكاتان في عين واحدة وقد يتخيل، الاجتماع في مواضع	226
133	قاعدة (233): ان كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، ويخرج منه مواضع	227
134	تنبيه: ظاهر الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق	228
135	قاعدة (234): الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد، ولكن قد يعرض ما يمنع من وجوبه في صور	229
136	قاعدة (235): الأسباب بالنسبة إلى المسببات وحدة وكثرة أربعة أقسام	231
137	قاعدة (236): كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه إلا في صورة واحدة	231
138	فائدة: خصائص الحرم	232
139	قاعدة (237): ضابط النذر	233
140	قواعد في العقود قاعدة (238): لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط	237
141	قاعدة (239) يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة	238
142	قاعدة (240): يشترط كون المبيع مما يتمول لو باع جزء مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر فهل يصح؟	239
143	قاعدة (241): كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل	241
144	قاعدة (242): كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه وكان ركنا من أركانه فإنه باطل وإن كان من مكملاته فهل يصح؟	242
145	قاعدة (243): الأصل في العقود للزوم ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة الموارد التي ينفسخ بها البيع أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز	242
146	فوائد الأولى: الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل	245
147	الثانية: العقود التي يدخل فيها كل واحد من الخيارات	245
148	الثالثة: قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت جائزا في آخر	246
149	الرابعة: لا يدخل الخيار في الايقاعات إلا في موارد	247
150	قاعدة (244): كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه	247
151	قاعدة (245): أنواع الخيار بحسب الفور والتراخي	248
152	قاعدة (246): كل خيار في عقد فإنه يزلزله وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟	250
153	قاعدة (247): ضابط الوكالة بحسب المتعلق المواضع التي يصح التوكيل فيها والتي لا يصح	251
154	قاعدة (248): هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي	253
155	قاعدة (249): الاجل قسمان، أحدهما ما قدره الشارع والثاني، ما قدره المكلفون، وهو أقسام	256
156	قاعدة (250): كل دين حال لا يتأجل إلا في صور	257
157	قاعدة (251): أقسام الشرط	258
158	قاعدة (252): كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، إلا في مواضع	259
159	قاعدة (253): كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة	260
160	قاعدة (254): الأصل في العقود الحلول ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة	261
161	قاعدة (255): هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض	261
162	فائدة: لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فهل يبطل؟	266
163	قائدة (256): كل ما جاز بيعه، جازت هبته وبالعكس، إلا في مسائل، وهي قسمان	266
164	قاعدة (257): لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا في مواضع	267
165	فائدة: ما المراد بملك الملك؟	268
166	قاعدة (258): كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه في مواضع	269
167	قاعدة (259): كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع	269
168	قاعدة (260): كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه إلا في موضع	269
169	قاعدة (261): أنواع الحجر	270
170	قاعدة (262): كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول فهي عقد ومالا يحتاج إلى القبول من العبارات فهو إيقاع أو إذن مجرد	271
171	قاعدة (263): كل عارية أمانة إلا في مواضع	272
172	قاعدة (264): هل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟	272
173	فرع: لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر فهل تبطل الإجارة؟	273
174	قاعدة (265): هل الطارىء في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال؟	275
175	قاعدة (266): كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل وهل تجوز مع العلم؟	276
176	قاعدة (267): ضابط تعلق الوكالة الصور التي يتخلف فيها ضابط الوكالة	276
177	قاعدة (268): يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره	278
178	قاعدة (269): كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به، إلا في مسائل	279
179	قاعدة (270): كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه، إلا مع القرينة القوية	280
180	مسألة: لو أقر لغيره بمال يمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع وعلى مالا يمنع من الرجوع، فعلى أيهما ينزل؟	280
181	قاعدة (271): كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع الشك في مواضع	281
182	قاعدة (272): كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا في الوصية وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد إلا في الوصية	281
183	قاعدة (273): الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله إلا في موارد	282
184	قواعد منها ما يتعلق بالإرث ضابط الموروث	285
185	قاعدة (274): أسباب الإرث ثلاثة	285
186	قاعدة (275): الأصل في الميراث النسبي التولد وفي الميراث السببي أمور	286
187	قاعدة (276): كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من يتصل به إلا في موضع واحد	287
188	قاعدة (277): للإرث أسباب وموانع وشرائط وشرائط الإرث أمور	288
189	قاعدة (278): يتصور دور الولاء في موضعين	289
190	قاعدة (279): الإرث يكون من الجانبين وهو الأغلب، وقد يكون من أحد الجانبين	289
191	قاعدة (280): لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة	290
192	قاعدة (281): لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة ابن العم للأبوين مع عم لأب	291
193	قاعدة (282): ضابط القرب والبعد في الميراث	292
194	قاعدة (283): الأمور المترتبة على الفاسد من العقود	295
195	قاعدة (284): لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث	296
196	قاعدة (285): كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب لا تتعين سورة من السور للقراءة إلا الجمعة والمنافقين لا شيء من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات	299
197	قاعدة (286): إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحد منها تخييرا وله صور	301
198	قاعدة (287): لا تكليف على الغافل	303
199	قاعدة (288): الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، وقد خولف في مواضع	303
200	قاعدة (289): السنة ترادف المستحب غالبا وقد أطلقت على الواجب في مواضع	304
201	قاعدة (290): غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ويكفي مسمى الغاية، ومن العبادات ما غايته آخر أفعاله	305
202	قاعدة (291): إذا دل الدليل على حكم لم يكتف به إلا بعدم المعارض	307
203	قاعدة (292): إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص	308
204	قاعدة (293): إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة	309
205	قاعدة (294): الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه	310
206	قاعدة (295): الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إلا في مواضع	311
207	قاعدة (296): ضابط الجماعة	314
208	فائدة: هل أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء؟	315
209	قاعدة (297): كل النوافل ركعتان بتسليمة إلا الوتر ولا تزداد على ركعتين إلا في مواضع	316
210	قاعدة (298): لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم إلا أمور	317
211	قاعدة (299): كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها	318
212	قاعدة (300): قصر الصلاة قد يكون في الكم وقد يكون في الكيف	318
213	تنبيه: غاية القصر ركعتان	319
214	قاعدة (301): كل مؤتم لا يجوز له التقدم على إمامه والمشهور جواز المساواة	319
215	قاعدة (302): كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة وله صور	320
216	الاستدراكات	322