فيوما.
إلى أن توفي السلطان غازان وقام بالسلطنة من بعده ولي عهده أخوه محمد، وصار مائلا إلى الحنفية بترغيب جمع علمائهم لأن مسكنه في زمن أخيه غازان كان في خراسان، وتواجد علماء الحنفية آنذاك كان فيها فكان يكرمهم ويوقرهم، كما أنهم انتهزوا الفرصة في التعصب لمذهبهم.
وكان وزير السلطان محمد خواجة رشيد الدين الشافعي ملولا من ذلك، ولكن لم يكن قادرا على التكلم بشئ إلى أن جاء قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك من مراغة إلى خدمة السلطان، وكان الأوحد في علوم المعقول والمنقول، وصاحب المباحثات والمناظرات المتينة، وكان شافعي المذهب، فقدمه الوزير خواجة رشيد الدين إلى السلطان، فصار ملازما له وفوض إليه قضاء ممالك إيران.
وانتهز مولانا نظام الدين الفرصة وشرع في المباحثات مع علماء الحنفية في حضور السلطان في مجالس عديدة، حتى زيف جميع أدلتهم، فمال السلطان إلى مذهب الشافعية، حتى سأل العلامة قطب الدين الشيرازي: إن أراد الحنفي أن يصير شافعيا فماله أن يفعل؟ فقال: هذا سهل، يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وجاء ابن صدر جهان الحنفي من بخارا إلى خدمة السلطان، فشكا إليه الحنفية من القاضي نظام الدين، وأنه أذلنا عند السلطان وأمرائه، فألطف بهم ووعدهم.
إلى جاء اليوم المشهود يوم الجمعة، حيث كان علماء الحنفية والشافعية عند السلطان محمد، فسئل القاضي عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا على مذهب الشافعي، فقرره القاضي وقال: هو معارض بمسألة نكاح الأخت والأم في مذهب الحنفية، فطال بحثهما وآل إلى الافتضاح، وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك، فقر القاضي من منظومة أبي حنيفة:
وليس في لواطة من حد * ولا بوطئ الأخت بعد عقد فأفحموا وسكتوا.
فمل السلطان وأمراؤه حتى قام السلطان من مجلسه مغضبا، وندم الأمراء على