* (قلت) * أرأيت البيع الفاسد هل فيه شفعة في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك وقال في الدور لا أرى الفوت فيها وان تطاول سنتين أو ثلاثا فوتا وإنما الفوت في الدور الهدم والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة يوم قبضها ولا يستطيع ردها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من القيمة يوم قبضها لأنها صارت الآن بيعا لا يقدر على ردها وإن كان المشترى أحدث فيها بناء لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري وان كانت قد انهدمت لم يوضع للشفيع من قبل الهدم شئ وقيل له خذ قيمتها التي وجبت على المشتري أودع وان كانت لم تفت فسخ البيع وليس للشفيع أن يأخذ لان البيع فاسد فلا يستطيع أن يدفع إلى الشفيع شفعته لأنه إنما صفقته مثل صفقة المشتري وصفقة المشتري وقعت فاسدة فكذلك تقع صفقة الشفيع فكما ترد صفقة البائع فكذلك أيضا ينبغي أن ترد صفقة المشتري * (قلت) * فلو اشتراها مشتر بيعا فاسدا ثم باعها من غيره بيعا صحيحا (قال) فللشفيع أن يأخذها ان شاء بالبيع الثاني وهو البيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد فان قال أنا آخذ بالبيع الفاسد قلنا فليس ذلك لك إنما له أن يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع لان بيع المشتري الاشتراء الفاسد فوت فلذلك جاز البيع الثاني وكان للشفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الأشياء كلها من باع بيعا حراما كأن لا يقر على حال ويفسخ قبل أن يتفاوت بشئ من الأشياء فان باعه المشتري قبل أن يتفاوت في يديه بيعا حلالا قال البيع الثاني ينفذ ولا يرد ويترادان البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ويلزمه البيع بالقيمة يوم قبض فعلى هذا رأيت مسألتك في الشفعة وإنما رأيت للشفيع الاخذ بالبيع الأول لأنه ان أخذ بالبيع الأول كان ذلك مفسوخا فيرد حينئذ إلى البائع الأول ويفسخ بيع الآخر الصحيح فلا يكون للشفيع شفعة ان طلب