رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقالت الغرماء ان هذا الرهن الذي ارتهنته من صاحب الجناية إنما هي أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض فلا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به هل تحفظ من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم تقوم عليه الغرماء فيه فيفلسونه ان صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء * (قال ابن القاسم) * فالرهن جائز للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل فقتل أحدهما صاحبه بكم يفتك الراهن الباقي (قال) بجميع الدين لان مصيبة العبد من الراهن (فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية) * (أو استهلك مالا وهو عند المرتهن) * * (قلت) * أرأيت أن رهن رجل عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسرا أو معسر (قال) إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وإن كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال أنا أفديه فداه وإن كان رهنا على حاله وان قال لا أفتدى وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفع حتى يحل الاجل فإذا حل الاجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان أفلس قبل أن يحل الاجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه ولكن قد قال مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي (في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم) * (بدار وهو فيها ساكن حتى مات) * * (قلت) * أرأيت أن حبست دارا لي على ولدى وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار لي وأشهدت لهم إلا أنى فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك