اليمين في قول مالك (قال) سئل مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة فقضاه أحدهما نصف الحق ثم لقي الآخر فقال له اقض ما عليك وأراد سفرا فقال قد دفعته إلى فلان لصاحبه الذي اشترى معه السلعة ثم مضى الرجل إلى سفره ثم لقي الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب فقال له ادفع إلي ما دفع إليك فلان فقال ما دفع إلى شيئا قال فاحلف لي فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك فقال لا أرى هذه خلطة ولا أرى عليه اليمين فأرى الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين عليه * (قلت) * أرأيت أن ادعيت قبل رجل دينا أو استهلاك متاع أو غصبا أيأخذ لي السلطان منه كفيلا أم يحلفه لي (قال) إنما ينظر السلطان في هذا إلى الذي ادعي عليه فإن كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعي قبله نظر السلطان في ذلك فاما أحلفه واما أخذ له كفيلا حتى يأتي ببينة وأما في الدين فإن كانت بينهما خلطة والا لم يعرض له السلطان (قال) ولقد قال لي مالك في المرأة تدعى أن رجلا استكرهها بأنه إن كان ممن لا يشار إليه بالفسق جلدت الحد وإن كان ممن يشار إليه بذلك نظر السلطان في ذلك وان عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادعي عليه إلا أن تكون خلطة * (وذكر) * ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في شئ فأخذ بقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون لا يعلق اليمين إلا أن تكون خلطة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار (في الرجل يدعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا ادعى أنه اكترى منه دابته وأنكر رب الدابة أتحلفه (قال) لهذا وجوه إن كان رب الدابة مكاريا يكري دابته من الناس رأيت عليه اليمين وإن كان ليس بمكار ولا مثله يكرى لم أرى عليه اليمين وإن كان هو