فيما بينكما أو بيعا فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه فإذا استقر على ثمن فإن شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه والا بيع * (قلت) * أرأيت لو أن رجلين ورثا دارا أو عروضا أو اشتريا ذلك فقسم ذلك القاسم بينهما ثم أقرع بينهما فلما خرج سهم أحدهما قال لا أرضى أو كانوا جميعا فلما خرج منهم أحدهم قال لا أرضى هذا لأني لم أظن أن هذا يخرج لي هل ترى هذا من المخاطرة أو يلزمه السهم الذي خرج له أم لا يلزمه (قال) ذلك لازم له عند مالك * (قلت) * لم ألزمه مالك بهذا وأنت لا تجيز هذا في البيوع وتجعله مخاطرة لان رجلا لو أتى بعشرة أثواب أو بثوبين فباع أحدهما بعشرة دراهم على أن يقرع على الثياب فأيها خرج السهم عليه فهو لازم للمشتري فهذا عند مالك غرر ومخاطرة فلم جوزه في القسمة (قال) لان القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع والقسمة تفارق البيوع في بعض الحالات عند مالك وفي القسمة عند مالك قد كان هؤلاء شركاء وفي البيع لم يكن المشترى شريكا للبائع (ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية) * (قلت) * فلو أنا ورثنا كرما أو نخلا ولم ير واحد منا الكرم والنخل فتراضينا أنا وصاحبي على أن أعطيته الكرم وأخذت النخل أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك الا بعد الرؤية أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان على الصفة فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ذلك * (قلت) * وكذلك لو كان أحدهما قد عرف الكرم والنخل أو عرف صفة ذلك ولم يعرف ذلك الآخر (قال) كذلك أيضا لا يجوز لان الذي لم ير ولم يعرف الصفة لا يدرى ما يأخذ ولا ما يعطى فهذا لا يجوز عند مالك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف لهما فيجوز على ما تراضيا من ذلك (ما جاء في القسمة على الخيار) * (قلت) * أرأيت لو أنا اقتسمنا دارا وعروضا ورقيقا على أن أحدنا بالخيار ثلاثة أيام أو