ويبرأ السيد ولا يحلف السيد (قال مالك) والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسألتك * (قلت) * أرأيت ما تحمل به العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته (قال) إن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد ان طلب صاحب الدين دينه قبل السيد وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وإن كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (وقال غيره) * ليس ذلك له وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان * (قلت) * فان أذن له السيد بذلك (قال) ذلك جائز لان ذلك معروف منهم والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد والمدبرين جائز إذا أذن لهم ساداتهم * (وقال غيره) * لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لان ذلك داعية إلى رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده * (قلت) * فان تكفل هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك (قال) نعم ذلك جائز لان معروف هؤلاء جائز إذا أذن لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لان ذلك بأمره * (قلت) * ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به (قال) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به إلا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم لم يلزمهم (في كفالة العبد المديان باذن سيده) * (قلت) * أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في قول مالك (قال) قال مالك في الحر يكون عليه دين يغترق ماله انه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته لان هذا معروف والكفالة عنده من المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله