المنسي مقررا في فعل خاص وقد جاز محل ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عينه الشارع له وإن لم يدخل في الركن.
وقد طبق (قده) هذه الكبرى على موارد وذكر لها أمثلة، وإن كانت الكبرى في حد نفسها مما لا اشكال فيها.
منها ما لو نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكر بعد رفع الرأس، أما بالإضافة إلى الركوع فظاهر لاستلزام التدارك لزيادة الركن، وقد عرفت في الأمر الأول تجاوز المحل في مثل ذلك، وأما بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكنا، إذ غايته زيادة سجدة واحدة سهوا ولا ضير فيها، إلا أنه مع ذلك لا يجب لفوات المحل.
والوجه فيما أفاده (قده) إنا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها أن الواجب في الصلاة سجدتان الأولى والثانية، ويجب في كل منهما بعنوان أنهما الأولى والثانية الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة، ووضع اليدين، والركبتين والابهامين، وعدم علو المسجد عن الموقف، فهذه واجبات قررها الشارع في كل واحد من