وهذا انما يستقيم لو كانت الطبيعة المشتركة بين الكامل والناقص طبيعة جنسية ويكون كل منهما متحصلا بفصل لا يزيد على حقيقتها ووجودها (1) حتى يكون واحد منهما بنفس حقيقته المختصة وكلية ذاته الخاصة أتم وأشد من الاخر لا بجزئه الممائز في الوجود أو الوهم للجزء الاخر.
فقد استوضح ان مناط الشدة والضعف تباين الحقيقة النوعية وكذلك الكثرة والقلة مع ما ذكر من الفرق بخلاف الزيادة والنقصان فإنهما من توابع اختلاف التشخصات وتفاوت الهويات.
فيقال لهم انا نسامح في مثل هذه الأشياء ونمكن لهم في وضع الاصطلاح فلهم ان يصطلحوا على الكمال والنقص في الكم المقداري بالزيادة والنقصان وفي العدد بالكثرة والقلة وفيما سواهما من الكيف بالشدة والضعف الا ان هاهنا جامعا بين الجميع وهو التمامية في نفس المعنى المتفاضل فيه والنقص فيها.
واما المقام الرابع فاعلم أن الحكماء المتقدمين مثل انباذقلس وأفلاطون ومن بعدهما حكموا بأن جواهر هذا العالم الأدنى اظلال لجواهر العالم الاعلى وأرادوا بذلك انها معلوله لتلك إذ المعلول كظل لما هو علته والعلة جوهريتها اقدم من جوهرية المعلول كما علمت من قاعده الجعل ومن أن الوجود عين الحقائق الخارجية على ما قررناه فتقدم العلة على المعلول بماهيتها الحقيقية والجوهرية إشارة إلى كماليته في القوام والاستقلال وإذا استفيدت جوهرية المعلول من جوهرية العلة فكيف يساويها في الجوهرية بل لا بد وأن يكون جوهرية العلة أتم من جوهرية المعلول ولا معنى لشدة الا ذلك فبعض الجواهر أشد جوهرية من بعض من حيث المعنى سواء ا أطلقت عليه صيغه المبالغة أم لا إذ الحقائق لا تنقص من الاطلاقات العرفية.
هذا هو المراد مما أشار اليه الشيخ الإلهي في التلويحات بقوله ان الحكماء المتقدمين قاطبة على أن جواهر هذا العالم كظل للعالم الاعلى كيف ساوتها في الجوهرية.
ثم أورد بعد ذلك على نفسه سؤالا وهو قوله ان الأولوية والأشدية يقال