الوجود بعضها على بعض إذا كان بنفس تلك الوجودات لزم منه التفاوت بالتقدم والتأخر بين افراد حقيقة واحده في ذاتها بذاتها إذ الوجود قد علمت أن له حقيقة واحده بسيطه لا اختلاف لها بالفصول وكذا تقدم اجزاء الزمان بعضها على بعض إذا كان لأجل ان حقيقتها حقيقة تقتضى التجدد والتصرم وتقدم بعضها وتأخر الاخر لزم التفاوت على النحو المذكور.
ومنها ان هذا يناقص ما ذكروه في نفى كون الجسم مفيدا لوجود جسم آخر بأنه لو كان عله لتقدم هيولي العلة كالكرة التاسعة مثلا على جسميتها وجسميتها على هيولي المعلول كالكره الثامنة وهيولي المعلول مشاركه لهيولي العلة في الهيولية ولا يقع الهيولى على هيولي الكره التاسعة وعلى سائر الهيوليات بالتشكيك بل بالتواطؤ كما أن الجسم الذي يحمل على جسميتها يحمل على جميع الأجسام بالتواطؤ فيلزم ان يكون هيولي المعلول متقدمه على جسمية العلة فيتقدم الشئ على نفسه.
وجه المنافاة ان كون بعض افراد حقيقة واحده عله لفرد آخر لو استلزم تقدم الشئ على نفسه في بعض المواضع كما قرروه لاستلزم في سائر المواضع من دون فرق وان لم يستلزم ذلك بناء ا على الاعتذار المنقول عنهم في عليه افراد الجوهر بعضها لبعض فانفسخ هذا الاحتجاج المذكور في نفى تقدم بعض الهيوليات على بعض أخرى.
ومنها ان هذا الجواب وان سلم جريانه في عله الوجود كالفاعل أو الغاية لكنه غير جار في عله القوام كالمادة والصورة فان الجسم مما يتقوم ماهيته من ماهية الهيولى والصورة لا من وجودهما فلو لا جوهرية اجزائه ما كان المجموع جوهرا وكما انهم يقولون حمل الجسمية على الانسان بتوسط حملها على الحيوان وحمل الحيوان على الانسان فكذلك نقول حمل الجوهرية على الجسم بتوسط جزئيه.
وفيه تأمل (1) لأنهم صرحوا بان التشكيك انما يتحقق إذا كان الكلى متفاوتا فيه بحسب افراده المتباينة الحقيقة اما التفاوت بالنسبة إلى افراده المتداخلة