الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢

كلا منهما نحو آخر من اقسام التشكيك بحسب القسمة الأولية (1).
ومن هذا القبيل ما قالوا في الفرق بينهما ان الزائد والناقص انما يقال فيما صحت اليه الإشارة إلى قدر به المساواة وزائد والى ما يمكن تعيين بعض منه بالمساواة وبعض زائد والأشد والأضعف ليس من هذا القبيل.
فعلى تقدير المسامحة يقال لهم ان العدد متقوم الحقيقة من الوحدات دون الاعداد وكل مرتبه من العدد نوع بسيط غير مركب من الاعداد الاخر فالأربعة لا يتقوم بالثلاثة ولا الثلاثة بالاثنين وإذا فصل بالعقل تبطل صورته وتحصل صوره أخرى فالتفاوت الذي يتصور بين الثلاثة والأربعة فبأي جزء من الأربعة يقع المساواة وباي منها المفاوتة وكيف يتأتى تعيين قدر به التساوي وآخر به التفاوت في الأنواع البسيطة.
وأيضا قالوا التفاوت الكيفي والمقداري والعددي يستحق أسامي مختلفه بحسب مواضعه المختلفة فان ما به الفضل في الكم المقداري بعض موهوم من هويه كامله منه متحده الحقيقة مع هويه ناقصه ومع مساويها من تلك وكذلك يتصور بينهما الاتحاد في الوجود وفي الكم العددي بعض من هويه تامه مباينة الماهية والوجود لهوية ناقصه ولمساويها (2) من تلك فيمتنع بينهما الاتحاد في الوجود وفي الكيف نفس هويه فاضله بما هي تلك الهوية الفاضلة لا بشئ موهوم منها أو موجود فيها بل بكليه ذاتها الخاصة.

(1) بل بحسب القسمة الثانوية فالشدة أو الزيادة منها ما له حد يقف ومنها ما ليس له حد يقف فهذا بعد القسمة إلى الشدة والضعف مثلا س ره (2) هذا على سبيل التوزيع اي الخمسة مثلا مباينة الماهية لهوية ناقصه كالأربعة ومعلوم انها إذا كانت مبانيه الماهية كانت مباينة الوجود وتلك الخمسة مباينة الوجود لا الماهية لمساويها كخمسة أخرى وإذا كان كذلك فيمتنع اتحادها في الوجود إذ باتحاد التامة والناقصة يحصل تسعه في المثال المذكور وباتحاد المساويين فيه يحصل عشره فبطلت الكل ماهية وهوية بخلاف اتحادها في المقدار فإنها وان بطلت هويه لكنها لا تبطل ماهية لان الماهية في الصغير والكبير من المقدار واحده.
ويمكن اراده الجمع لا التوزيع وتوجيه المباينة مع المساوي حينئذ ان يراد بالمساوي ما به المساواة بعد اقران ما به الفضل كالعشرة الكاملة بالنسبة إلى الثمانية كما انها مباينة للاثنين وهو ما به تفاضلها على الثمانية كذلك مباينة للثمانية وهي ما بها مساواتها للثمانية س ره

(٤٣٩)