الجوهرية النورية عند حكماء الفرس والأقدمين بعضها عله للبعض بحسب حقيقتها الجوهرية البسيطة عندهم.
والثاني التشكيك بالأشدية والأضعفية ا يوجب الاختلاف النوعي بين افراد ما فيه الاختلاف ليكون منشا الاختلاف فصولها الذاتية أم لا بل يجوز الاتفاق النوعي بين البعض وان لم يجز بين الجميع (1).
والثالث ان التفاوت بحسب الكيف والتفاوت بحسب الكم ا هما ضربان مختلفان من التشكيك أم ضرب واحد منه وان لم يسم باسم واحد من أسامي التفضيل وأدوات المبالغة.
والرابع ان الاختلاف بالشدة والضعف والكمال والنقض ا ينحصر في الكم والكيف أم يتحقق في غيرهما مثل الجوهر (2).
فالمشاؤن ذهبوا إلى أول الشقين المذكورين في كل من هذه المقامات الأربعة والرواقيون إلى الاخر منهما في الجميع فلنذكر القول في كل منها.
اما المقام الأول فنقول انك لما تيقنت ان الوجود حقيقة واحده لا جنس لها ولا فصل وهي في جميع الأشياء بمعنى واحد وافرادها الذاتية ليست متخالفة بالذوات ولا بالهويات التي هي مغائرة للذات بل بالهويات التي هي عين الذات وقد مر أيضا ان الجاعلية والمجعولية لا تتحقق الا في الوجودات دون الماهيات الكلية فاحكم بان افرادها المتعينة بنفس هوياتها المتفقه الحقيقة (3) المتقدمة