وأحوال المقولات السبعة النسبية بان تذكر ما أصلناه (1) من أن الوجود لكل شئ من الأشياء له مرتبه خاصه من الظهور ودرجة مخصوصة من الفعلية والحصول وغاية المجد والعلو ان يكون قيوما غنيا واجبا بالذات غير متعلق القوام بغيره أصلا فيكون بما هو هو فعليه محضه مقدسة عن جميع شوائب القوة والامكان والنقص والقصور وما سواه مصحوب بالقصور الامكان الذاتيين على تفاوت مراتبها وتباين طبقاتها فيهما فكل ما بعد عن منبع الوجود والوجوب كان قصوره أشد وامكانه أكثر إلى أن ينتهى الوجود إلى غاية من النزول والخسة يكون وجودها الجوهري عين تقومها بالصورة الحالة فيه وفعليتها محض القوة والاستعداد ووحدتها الشخصية بعينها كثرتها الانفصالية تارة ووحدتها الاتصالية أخرى وإذا علمت هذا النحو من القصور في الجواهر بحسب النزول فما ظنك بالاعراض إلى م ينتهى نحو وجوداتها في الوهن والخسة بحسب مراتب امكاناتها الذاتية والاستعدادية فقد انتهت الاعراض في الخسة إلى عرض نحو حقيقتها ووجودها نفس التشوق والطلب والسلوك إلى عرض آخر كيفي أو ايني أو وضعي على سبيل التجزى والتدريج والمهلة فهذا حظ ذلك العرض المسمى بالحركة من الوجود العيني فإذا ثبت للحركة وجود في الفلسفة الأولى أثبت لها هذا النحو من الوجود اللائق بها بحسب الأعيان لا بحسب الأوهام كيف واثبات نحو آخر من الوجود وهو القار لها هو الجهل المضاد للحكمة