اثباته (1) ثم عروض الشئ لضده غير ظاهر الفساد. تتمه فطبيعة الوجود مخالفه بحسب مفهومه للمفهومات غير منافيه لها كيف وما من مفهوم الا وله تحقق في الخارج أو في العقل والصفات السلبية مع كونها عائده إلى العدم راجعه إلى الوجود من وجه فكل من الجهات المتغائرة والحيثيات المتنافية لها رجوع إلى حقيقة الوجود وعدم اجتماعها في الوجود الخارجي الذي هو مرتبه من مراتب الوجود ونشأة من نشأته لا ينافي اجتماعها في الوجود من حيث هو وجود واما كونه منافيا للعدم فليس باعتبار كونه مفهوما من المفهومات فإنه بهذا الاعتبار لا يأبى اتصافه بالوجود مطلقا بل هو بهذا الاعتبار كسائر المعاني العقلية والمفهومات الكلية في امكان تلبسها بالوجود بوجه ما بل المتأبي لشمول الوجود ما يفرضه العقل مصداقا لهذا المفهوم بعقد غير بتي وطبيعة العدم أو المعدوم بما هي معروضه لمفهومها مما لا خبر عنها أصلا وليس هي شيئا من الأشياء ولا مفهوما من المفهومات بل الوهم يخترع لمفهوم العدم موصوفا ويحكم عليه بالبطلان والفساد لا على نفس ذلك المفهوم لكونه متمثلا في الذهن هذا في العدم المطلق وكذا الحال في العدمات الخاصة الا ان هناك نظرا آخر حيث إن العدم الخاص كما أن مفهومه كالعدم المطلق باعتبار التمثل العقلي له حصه من الوجود المطلق كذلك موصوفه بخصوصه له حظ ما من الوجود ولهذا حكم بافتقاره إلى
(٣٤٤)