الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
اثباته (1) ثم عروض الشئ لضده غير ظاهر الفساد. تتمه فطبيعة الوجود مخالفه بحسب مفهومه للمفهومات غير منافيه لها كيف وما من مفهوم الا وله تحقق في الخارج أو في العقل والصفات السلبية مع كونها عائده إلى العدم راجعه إلى الوجود من وجه فكل من الجهات المتغائرة والحيثيات المتنافية لها رجوع إلى حقيقة الوجود وعدم اجتماعها في الوجود الخارجي الذي هو مرتبه من مراتب الوجود ونشأة من نشأته لا ينافي اجتماعها في الوجود من حيث هو وجود واما كونه منافيا للعدم فليس باعتبار كونه مفهوما من المفهومات فإنه بهذا الاعتبار لا يأبى اتصافه بالوجود مطلقا بل هو بهذا الاعتبار كسائر المعاني العقلية والمفهومات الكلية في امكان تلبسها بالوجود بوجه ما بل المتأبي لشمول الوجود ما يفرضه العقل مصداقا لهذا المفهوم بعقد غير بتي وطبيعة العدم أو المعدوم بما هي معروضه لمفهومها مما لا خبر عنها أصلا وليس هي شيئا من الأشياء ولا مفهوما من المفهومات بل الوهم يخترع لمفهوم العدم موصوفا ويحكم عليه بالبطلان والفساد لا على نفس ذلك المفهوم لكونه متمثلا في الذهن هذا في العدم المطلق وكذا الحال في العدمات الخاصة الا ان هناك نظرا آخر حيث إن العدم الخاص كما أن مفهومه كالعدم المطلق باعتبار التمثل العقلي له حصه من الوجود المطلق كذلك موصوفه بخصوصه له حظ ما من الوجود ولهذا حكم بافتقاره إلى

(1) سيجئ في مباحث التقابل وغيرها ان القوم عرفوا المتضادين بأنهما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف واعتبار التعاقب على موضوع واحد ينافي عروض أحد الضدين على الاخر على أن اعتبار دخولهما تحت جنس قريب ينافي تحقق التضاد بين الموضوع وعرضه إذ لا جنس قريب بين الجوهر والعرض والموارد التي يقال فيها بعروض عرض لعرض اما موارد لا يجمعهما فيها جنس قريب كعروض الكيفيات المختصة بالكميات وعروض الإضافة لسائر الاعراض أو موارد لا ينحصر فيها الجنس القريب في نوعين كالجسم التعليمي والسطح والخط العارض بعضها على بعض ومن الشرط في المتقابلين ان لا يزيدا على اثنين على ما صرحوا به لكن المصنف يخالف القوم في غالب ما ذكرناه وسيجئ تمام البحث في محله إن شاء الله تعالى ط
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست