الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
في حقيقة واحده ومعنى واحد موجود فتعذر عليه تحصيل غرضهم في استعمال لفظ الواحد في هذا الموضع فسبق إلى وهمه انهم ذهبوا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى الكلى بصفه الوحدة والكلية واقعه في الأعيان وهو فاسد نعم المعنى الواحد والمشترك والكلى والعام والنوع والجنس إلى غير ذلك من اللواحق قد يوجد في الأعيان لكن لا بهذه الاعتبارات فحقيقة الانسان مثلا من حيث هو انسان موجوده في الأعيان منصبغة بالوجود لا من حيث نوعيته واشتراك الكثرة فيه بل من حيث طبيعته وماهيته وقد فرض العموم لاحقا بها في موطن يليق لحوقه بها فيه وهو الذهن لا الخارج وقد نص الشيخ في سائر كتبه ان الانسانية الموجودة كثيره بالعدد وليس ذاتا واحده وكذلك الحيوانية لا كثره يكون باعتبار إضافات مختلفه بل ذات الانسانية المقارنة لخواص زيد هي غير ذات الانسانية المقارنة لخواص عمرو فهما انسانيتان انسانية قارنت خواص زيد وانسانية قارنت خواص عمرو لا غيرية باعتبار المقارنة حتى يكون حيوانية واحده تقارن المتقابلات من الفصول.
فان قلت كما أن الموجود الخارجي مشخص لا يقبل الاشتراك كذلك الموجود الذهني مشخص لا يقبل الاشتراك ولا ينطبق على كثيرين والمنطبق (1) على كثيرين انما هو الماهية من حيث هي هي وهي موجوده في الخارج أيضا فلا يتم الدليل.
قلت ليس المقصود ان الانسان الموجود في الذهن مثلا ليس شخصا وليس معه ما يمنعه عن الاشتراك بل المراد ان لنا ان نتصور معنى الانسان المطابق لكثيرين ونحضره عند العقل كذلك ومعلوم يقينا ان الانسان المعلوم كذلك من حيث إنه معلوم كذلك ليس في الخارج ولا متشخصا بتشخص خارجي أصلا.
ومن الاستبصارات في هذا الباب انا نتصور الأمور الانتزاعية والصفات المعدومة

(1) هذا حق كما قلنا إن المحمول على كثيرين هو الكلى الطبيعي المتحد لابهامه مع افراده ومع ذلك يتم الدليل كما ذكره قده س ره
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست