وكل مثلث فان زواياه الثلاث مساويه لقائمتين وصدق الحكم الايجابي يستلزم وجود موضوعه كما تصدق به الغريزة الانسانية وإذ لا يكفي في هذا الحكم الوجود العيني للموضوع علمنا أن له وجودا آخر هو الوجود الذهني هذا ما قرروه.
وفيه بحث من وجوه الأول انه لا شك ان أمثال هذه القضايا ليست فعليه خارجيه حتى يكون معنى قولك كل عنقا طائر ان كل ما هو فرد للعنقا ولو بحسب التقدير فهو طائر بالفعل كيف ومن ينكر الوجود الذهني ينكر صدق هذا الحكم وأمثاله بل هي قضايا حقيقية موضوعاتها مقدره الوجود ومعناها كل ما لو وجد وكان متصفا بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد صدق عليه محمول كذا والحكم بهذا النحو لا يقتضى الا وجود الموضوع بحسب التقدير (1) فجاز ان يكون هو الوجود الخارجي فلم يثبت وجود آخر أصلا.
الثاني لو تم هذا الكلام لزم منه وجود جميع الافراد المقدرة الغير المتناهية لأمثال هذه العنوانات على التفصيل في ذهننا عند هذا الحكم فانا إذا قلنا كل مثلث كذا يوجد في ذهننا جميع المثلثات المقدرة على التفصيل لأنه مما تقرر على مدارك المتأخرين ان الحكم في المحصورة على ذوات الافراد فوجب لصدقها وجود الافراد لا وجود العنوان وان سلكنا مسلك التحقيق وقلنا إن المحكوم عليه في المحصورة هو العنوان لكن الفرق بينها وبين الطبيعية ان الحكم فيها على وجه يسرى إلى الافراد بخلاف الطبيعية فينحل الاشكال لكنه على هذا يجب الاقتصار على عقود ليس لموضوعاتها وجود عيني أصلا والا فلاحد ان يقول إن الطبائع موجوده بوجود الافراد (2) فإذا كان للموضوع فرد عيني يوجد العنوان بوجوده فالحكم عليه بذلك الاعتبار.