في اقتضائها الهبوط مع ما قد يمنع عنه عندما يرمى إلى العلو قسرا وكلا (1) القولين زور واختلاق.
ففي الأول اشتباه بين قوه الوجود وضعفه وبين أولويته ولا أولويته بالقياس إلى الماهية وقد مر ان لكل شئ درجه من الوجود لا يتعداها وبعض الأشياء حظه من الوجود آكد وبعضها بخلافه كالحركة ونظائرها لا ان الوجود أولى بها من العدم أو بالعكس فاستقرار الاجزاء وبقائها ليس نحو وجود الموجود الغير القار بل يمتنع ثبوته له وكلامنا في مطلق الوجود الممكن لماهية ما فان ما بالقياس اليه يعتبر طباع الامكان الذاتي انما هو مطلق الوجود ومطلق العدم فامتناع نحو خاص منهما لا يخرج الشئ عن الامكان الذاتي المستلزم لتساوى نسبه طبيعتي الوجود والعدم إلى ذلك الشئ وكل من الاستمرار وعدمه متساويا النسبة بالقياس إلى ذات كل امر غير قار وتخصيص كل واحد منهما بالوقوع يحتاج إلى مرجح خارج من غير أولوية أحدهما بحسب الماهية من الاخر فماهية حركه وأشباهها من الطبائع الغير القارة إذا قيست إلى وجودها التجددي ورفعها كان لها مجرد القابلية البحتة من غير استدعاء طرف بعينه لا بته ولا رجحانا وانما يتخصص الوجود أو العدم بايجاب العلة التامة أو لا ايجابها وإذا قيست إلى الوجود الاجتماعي للاجزاء التحليلية لها كان سبيلها بالقياس إلى هذا النحو من الوجود الامتناع البتي بلا ثبوت صحه وجواز عقلي وقد مران امتناع نحو من الكون لا ينافي الامكان الذاتي مطلقا.
وفي الثاني وقع الغلط بحسب اخذ ما ليس بعله عله فان الفاعل قبل شرائط ايجابه ليس بفاعل وموجب أصلا ومع الشرائط موجب بته واما القرب والبعد من الوقوع لأجل قله الشرائط وكثرتها فلذلك لا يقتضى اختلاف حال في ماهية الممكن بالقياس إلى طبيعي الوجود والعدم بل انما يختلف بذلك الامكان بمعنى آخر أعني الاستعداد القابل للشدة والضعف الذي هو من الكيفيات الخارجية لا الامكان الذاتي