عن الافتقار إلى الغير ويحيلان استنادها اليه بحسب تلك الصفة فلو فرض كون الحدوث مأخوذا في عله الحاجة شرطا كان أو شطرا كان انما يعتبر ويؤخذ فيما هو ممكن للذات لا واجب أو ممتنع فقد رجع الامر أخيرا إلى الامكان وحده وهو الخلف.
وبسبيل آخر الحدوث كيفية نسبه الوجود المتأخرة عنها المتأخرة (1) عن الوجود المتأخر عن الايجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن الامكان (2) فإذا كان الحدوث هو عله الحاجة بأحد الوجهين كان سابقا على نفسه بدرجات وليس لاحد ان يعارض بمثله على نفى عليه الامكان من جهة انه كيفية نسبه الوجود لان الامكان حاله تعرض لنسبه مفهوم الوجود إلى الماهية بحسب الذات في لحاظ العقل (3) وليس مما يعرض في الواقع لنسبه خارجيه فإنما يلزم تأخره عن مفهومي الوجود والماهية بحسب اخذها من حيث هي لا عن فعليه النسبة في ظرف الوجود واما الحدوث فهو وصف الشئ بحسب حال الخارج بالفعل ولا يوصف به الماهية ولا الوجود الا حين الموجودية لا في نفسها ولا ريب في تأخره عن الجعل والايجاد.
واما قول من ينكر بداهة القضية المفطورة بانا متى عرضنا قولكم الطرفان لما استويا بالنسبة إلى الذات في رفع الضرورة عنهما فامتنع الترجيح (4) الا بمنفصل على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا الأخيرة فوق الأولى في القوة والظهور والتفاوت انما يستقيم إذا تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأولى (5) بالنسبة إلى الأخيرة وقيام احتمال النقيض ينقض اليقين التام.