ووجود المعارض نادرا لا يقدح. كيف لا!؟ ولو كان قادحا ويرفع به الوثوق بتعديل أهل الخبرة وجرحهم قبل البحث لما صح الاعتماد بقولهم فيما انفرد واحد منهم بالتعرض لحاله؛ لاحتمال الاشتباه ووجود المعارض في نفس الأمر، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، سيما مع عدم التعرض؛ إذ لعلهم لو تعرضوا له لذكروا في شأنه خلاف ما ذكر، فكثيرا ما ينفرد شيخ الطائفة بالتعرض لحال الرجل ويذكر له جرحا أو تعديلا، ولم يكن غيره متعرضا له (1)، فالواجب على ذلك أن لا يعتمد عليه؛ لاحتمال اشتباهه ووجود المعارض لقوله. والمعلوم من حال الطائفة خلاف ذلك. فوجود المعارض نادرا والاشتباه كذلك لا يقدح في حصول الظن قبل الفحص، ولا ريب في كفايته.
بل نقول: إن القائل بلزوم الفحص يقول بكفاية الظن بعدم المعارض، والظاهر حصوله قبل الفحص أيضا؛ لندرة المعارض، فلا إشكال في عدم وجوب الفحص.
وهذه المقالة عين مقالة السيد السند المحسن الكاظمي، بناء على كون مرجع كلامه إلى دعوى حصول الظن من الجرح والتعديل بكون المدار في مقالة السيد المشار إليه على الفرق بين الظن بالاختلاف وعدمه، وإنكار الظن بالاختلاف، إلا أن الفرق بادعاء حصول الظن من جهة الاستقراء في مقالة سيدنا، وغاية الأمر في مقالة السيد المشار إليه دعوى حصول الظن من جهة عدم ممانعة الشك في وجود المانع عن اقتضاء المقتضي.
ولا تختلف مقالة سيدنا مع مقالة السيد المشار إليه في باب القبول، بناء على كون مرجع كلام السيد المشار إليه إلى الفرق بين صورة الظن من جهة الظن