ما ذكره ابن هشام في ثاني أقسام " إلا " (1) - فتتطرق المؤاخذة عنه بأنه لو تمانع قصد التعميم عن التوصيف لتمانع عن الحمل أيضا بل بالفحوى، وقد سمعت كثرة الحمل، بل اتفاق الحمل في المثال المذكور في كلامه، بل كون التعميم في قبال إنكار العموم في بعض الموارد، مع أنه قد يكون المضاف إليه في التبعية كما في أواسط العنوان وآخره، فحينئذ لا ترجيح للمضاف على المضاف إليه في عدد الوصف إليه، بل يقرب القرب العود إلى المضاف إليه، كما تقدم.
السادس عشر [تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة] [وعوده إليه وإلى غيره] أنه ربما ذكر التوثيق في ترجمة، ويتردد بين عوده إلى صاحب الترجمة، وعوده إليه وإلى غيره المذكور بالتبع.
والفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدم أن التردد في العنوان المتقدم بين عود التوثيق إلى صاحب الترجمة وعوده إلى غيره المذكور بالتبع، نظير قصر القلب، والتردد في هذا العنوان بين عود التوثيق إلى صاحب الترجمة، وعوده إليه وإلى غيره، نظير قصر الإفراد.
وبوجه آخر: الفرق أن التردد في العنوان السابق في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة واختصاصه بغيره، والتردد في هذا العنوان في اختصاص التوثيق بصاحب الترجمة وعمومه لغيره.
وبالجملة، لابد من التحري والتأمل في العموم، فإن ثبت العموم فعليه المدار، وإلا فيقتصر في الوثاقة على القدر الثابت، وهو وثاقة صاحب الترجمة.