والاستبصار - بعيد، بل غير جار في المقام.
وربما جعل الفاضل التستري في بعض تعليقات الخلاصة صحة الطريق من باب الصحة الإضافية لو كان المذكور - متحدا كان أو متعددا - خارجا عن رجال الصحة، وإلا فالصحة حقيقية.
والظاهر بل بلا إشكال أن الغرض من الصحة الإضافية إنما هو الصحة بالنسبة إلى المذكور.
ولكن هذا خلاف ما يقتضيه إطلاق الإضافة في سائر الموارد؛ إذ المدار في الإضافة في سائر الموارد على ملاحظة بعض أفراد الشيء وأزواجه، فمقتضاه كون الإضافة هنا بالنسبة إلى خبر ضعيف.
وأما الحكم بالصحة الحقيقية لو كان المذكور من رجال الصحة، ففيه: أنه لا خفاء في أنه لا يختلف حال الطريق باختلاف حال المذكور، نظير أن صحة الجزء لا تختلف في العبادات والمعاملات باختلاف حال سائر الأجزاء، فتتأتى صحة الجزء مع العلم بفساد سائر الأجزاء.
نعم، يختلف حال المجموع، فتكون صحته حقيقية لو كان جميع رجال السند من رجال الصحة، وتكون الصحة إضافية - بمعنى الصحة إلى فلان الضعيف - لو كان فلان الضعيف في آخر السند، أو صحة السابق واللاحق لو كان فلان الضعيف واقعا أواسط السند.
لكن هذا إنما يناسب إطلاق الصحة على السند، وأما لو كان إطلاق الصحة على الخبر باعتبار السند، فلا يناسب إطلاق الإضافة.
وقد تطلق الصحة على الخبر باعتبار سلامة سنده عن الطعن، أو على السند باعتبار خلوه عن الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشهيدان في الذكرى (1)