الثاني في الدراية القول باعتبار العدالة في اعتبار الخبر إلى جمهور أهل الحديث والأصول (1)، بل ادعى الإجماع عليه جماعة.
وأما التسمية بالصحيح فالمدار فيها على ذلك على ما كان كل واحد من رجاله إماميا مصرحا بالتوثيق ب‍ " ثقة " أو غيره من ألفاظ التوثيق، نظير أن المدار في الموثق - بناء على منافاة العدالة لسوء المذهب - على ما كان كل واحد من رجاله أو بعض رجاله غير إمامي مصرحا بالتوثيق.
ويرشد إلى ذلك أن الشيخ قد يقول في ترجمة بعض الرواة في موضع: " ثقة " وفي موضع آخر يقول: " ثقة في الحديث " كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد؛ حيث إنه في الرجال قال في حقه في باب من لم يرو تارة: " ثقة " (2) وأخرى قال: " ثقة في الحديث " (3). وكذا [في] ترجمة الحسن بن علي بن فضال؛ حيث إنه قال في الفهرست: " ثقة في الحديث وفي رواياته " (4) وقال في الرجال: " ثقة " (5) كما أن الشيخ قال في الفهرست في ترجمة أيوب بن نوح: " ثقة " (6) وقال العلامة في الخلاصة: " ثقة في رواياته " (7)، فإن مقتضى ما ذكر كون المقصود ب‍ " ثقة " هو الوثاقة في الحديث، أي اعتبار الحديث من جهته واعتباره في الإسناد، لكنه مبني على عدم دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة كما هو الأظهر، كما يأتي.
ويمكن القدح فيما صنعه الشيخ باضطراب حركاته؛ حيث إنه يأتي بتوثيق شخص في موضع، ويأتي بتضعيفه في موضع آخر، كما في سالم بن مكرم